الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

تشكيل لجنة من "الضرائب" و"المحامين" لبحث مشاكل منظومة الفاتورة الإلكترونية

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، الدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك بحضور مجدي سخي وكيل النقابة، ومحمود الداخلي أمين عام النقابة، ومن مصلحة الضرائب المصرية؛ مختار توفيق رئيس المصلحة، ورشا عبدالعال معاون رئيس المصلحة، وذلك بشأن مشاكل التطبيق بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكد نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن نقابة المحامين تثمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في سعيها لرقمنة كل الأعمال الحكومية.

وقال: “إننا نحن أول من يحترم القانون ولدينا أكثر من 420 ألف محام أغلبهم لديه بطاقة ضريبية فرضتها عليهم النقابة سواء لنقل قيدهم أو للحصول على الخدمات النقابية، وأن النقابه تقوم بعلاج المحامين ومعاشاتهم ومرتبات العاملين من أموالها الخاصة، وتوجه بالشكر لوزير المالية على تفهمه لمخاوف المحامين وتوجيهاته بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة كل المشكلات وحلها”.

وأكد الوزير  تفهمه الكامل لما استمع له من نقيب المحامين حول رؤية وتخوفات نقابة المحامين بشأن تخوفات التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في ضوء مشكلات التطبيق التي يتخوف منها المحامون، موجهًا بسرعة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين، وذلك لدراسة المشكلات والوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار تخوفات المحامين من مشاكل تطبيق تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

ولفت وزير المالية إلى أنه سيتم منح مهلة حتى تنتهي اللجنة من أعمالها، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وفقا للقواعد التي تتوافق عليها اللجنة لوضع تصور لحل كل المشكلات التي تعترض المحامين بما فيها منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكد مختار توفيق، رئيس المصلحة خلال الاجتماع أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية فإن المصلحة ليست بمعزل عن المجتمع الضريبي بل إنها على تواصل مستمر مع كل مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، مضيفًا أننا نحاول أن نجد حلول لأي مشكلة ضريبية تواجه تطبيق قوانين الضرائب بأى قطاع من قطاعات الدولة بشفافية تامة، لافتًا إلى تقدير المصلحة لدور المحامين ورسالتهم الهامة في المجتمع لرد الحقوق إلى أصحابها.