الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

قمة المناخ.. برلماني: مصر حققت مكاسب اقتصادية وبيئية وسياحية خلال "cop27"

 النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية استطاعت خلال أعمال قمة المناخ cop27 ، والتي استضفتها بشرم الشيخ على مدار 14 يوما بحضور أكثر من مائة رئيس دولة وحكومة ومئات من الخبراء، تحقيق منافع اقتصادية وسياسية وسياحية وبيئية كبيرة للدولة، وذلك عبر عشرات الاتفاقيات التي عقدتها مصر مع جهات أجنبية مانحة لمشروعات مصرية خضراء في سبيل الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.

وأشاد الرشيدي، في بيان له اليوم السبت، بتنظيم المؤتمر منذ البداية وحتي انتهاء جلسات المؤتمر ، وتوجيه مصر الدول المشاركة بأهمية وجود رغبة عارمة للوصول إلى اتفاق مناخي عادل، من خلال الوقوف على أرضية مشتركة للعمل مع هذه القضايا وكذلك إيجاد سبل لمتابعة المضي في الحفاظ ومجابهة التغير المناخي، مؤكدًا على أهمية مواصلة التشاور مع المجموعات المعنية ومنحهم الفرصة لمراجعة التوصيات وتنفيذها وكذلك طرح بعض التعديلات اللازمة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن الشعوب حول العالم تنتظر من المجتمعين التنفيذ السريع والفعال والعادل لخفض الانبعاثات والاحتباس الحراري، للحد من الكوارث المناخية التي تضرب مختلف المناطق مسببة ضحايا وخسائر ضخمة، معتبرا أن نتائج هذا المؤتمر سوف تسهم في تحول حياة ملايين البشر نحو الأفضل ومعالجة أزمة المناخ المصيرية التي تعتبر أكبر التحديات التي تواجه العالم على الإطلاق. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المؤتمر شهد إطلاق مبادرة النقل منخفض الانبعاثات للاستدامة بالتوازي مع مبادرة المدن المستدامة، ومبادرة المخلفات وحشد الاستثمارات للبدء في التنفيذ بإجراءات تنفيذية بادرت بها مصر لتقدم نموذج للعالم يمكن تكراره، لافتًا أن قطاع النقل يشكل أعلى مصدر للانبعاثات من الوقود الأحفوري عن القطاعات الأخرى بـ37% من انبعاثات الكربون.

وذكر النائب، أن التصدي لآثار التغيرات المناخية يتطلب الاعتماد على المدخل الشمولي وتكاملية العمل للوصول للحلول التي تتوافق مع كافة الأطراف، ونستطيع من خلالها التصدي للتحديات التي نواجهها بتكنولوجيات مبتكرة منخفضة التكلفة يمكن توطينها للدول وتحقيق الانتقال العادل، مع توفير مزيد من التمويل، وتشجيع القطاع الخاص من خلال بنوك التنمية للاستثمار في مجال النقل المستدام.