أكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ، وتوفير مبلغ الـ100 مليار دولار الذي تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس عام 2015، كتمويل من الدول المتقدمة للدول النامية من صندوق المناخ سيتم الإعلان عن نتائجها بعد انتهاء المفاوضات بين الوفود جميعها وليس مصر فقط وذلك يوم 18 نوفمبر الجاري.
وقال أبو سنة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ cop 27 أننا سنعمل خلال أيام المفاوضات على التأكيد أولا على المبلغ الخاص بالتمويل ثم بحث إمكانية زيادته.
وأوضح أنه تم أمس إطلاق خطة مصر الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي ينبثق عنها 127 مشروعا استثماريا يتم دعوة ممولي المناخ للتعاون مع الحكومة المصرية والصندوق الأخضر للمناخ،لتسريع تنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا وخطة التكيف الوطنية، إلى جانب دعوة البلدان النامية الأخرى لاتباع نهج الاستثمار المناخي الذي تتبعه حكومة مصر، بالشراكة مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين والصندوق الأخضر للمناخ، لترجمة مساهماتهم المحددة على المستوى الوطني إلى خطط استثمارية.
وأشار إلى مشاركته في حدث مهم مع الحكومة السويدية والمجلس التصديري السويدي، موضحا أن هناك تطلع كبير جدا من الجانب السويدي للاستثمار في مصر ودخوله في قطاعات معينة تم تحديدها، وهي قطاع المشروعات الخضراء وقطاع المنظومة الصحية والمستشفيات صديقة البيئة.
ولفت إلى أهمية يوم التنوع البيولوجي يوم 16 نوفمبر الجاري والذي ستقوده وزارة البيئة حيث سيتم عرض كل الموضوعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والتأكيد على ضرورة توفير التمويل له لأنه جزء لا يتجزأ من حمايتنا لكوكب الأرض، كما سيتم التأكيد على المبادرة الرئاسية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث وهى التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر، وطرح فرص الاستثمار البيئي للقطاع الخاص.
