الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

"المصري الديمقراطي" يشارك في الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في  الدورة الثالثة لمؤتمر  الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية يومي  8 و9 نوفمبر؛ بشكل افتراضي تحت عنوان "العمل يداً بيد لبناء مجتمع المستقبل المشترك للصين والدول العربية في العصر الجديد: مسؤولية الأحزاب السياسية". 

مثّل الحزب الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، و نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى؛ للشئون الخارجية، كما شاركت بالحضور ،وميار الأمير؛ أمين العلاقات الخارجية بالحزب.

وألقى الدكتور فريدي البياضي كلمة عن الحزب فيما يلي نصها: "لقد تابعنا باهتمام بالغ؛ التقرير المقدم للمؤتمر الوطنى العشرين ولمسنا المثل الصيني الشهير "إذا أردت أن تزرع لسنة؛ فأزرع قمحاً. وإذا أردت أن تزرع لعشر سنوات؛ فازرع شجرة؛ أما إذا أردت أن تزرع لمئة سنة؛ فازرع إنساناً."

وتابع: "ورد فى البند الخامس من التقرير؛تنفيذ إستراتيجية "النهوض بالوطن من خلال العلوم والتعليم" وتقوية الدعم بالأكفاء لبناء التحديثات؛  وهو ما أثار اهتمامنا نحو الاشتراكية ذات الخصائص الصينية؛ هذا الاهتمام الذى كان واضحاً فى كلمتى السابقة بالندوة الافتراضية بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب المصرية خلال الدورة الثانية لمنتدى التنمية "الإدارة والحوكمة" مايو 2021 .

ولازل هذا الاهتمام يجوب فى جنبات الحزب المصري الديمقراطى الإجتماعى فى إطار مساجلات حول أيدلوجية ديمقراطية اشتراكية بخصائص مصرية؛ وبهذه المفارقة أبدي إعجابى بالترتيب الشامل للتكامل الخماسى؛ حيث الاهتمام بالبناء الثقافى، والحضاري الايكولوجي، جنباً إلى جنب مع البناء السياسى والاقتصادي والاجتماعي ؛وهى الملمح الذى يجب الالتفات له كثيراً فى مناقشة الموضوعين الثانى والثالث من مواضيع النقاش، إذ تنعم منطقتنا العربية بثقافات متراكمة متعددة وتنوع ديني وحضاري بارز تتناغم معاً لتكوّن مجتمع غاية فى الثراء؛ منطقة التقاء بين قارتي آسيا وإفريقيا، وتُعرف بعراقة ثقافتها، وتاريخها، وخصوصيتها في الموارد وإمكاناتها الهائلة في التنمية".

وأضاف: "على مدى الستين عاماً  المنصرمة، حقق التعاون الودي الصيني العربي قفزة تاريخية؛ اتساعاً وعمقاً، وأصبح نموذجاً يُحتذى به في تعاون الجنوب – الجنوب؛ واكتسب خبرة وتجارب ناجحة، إذ أن الجانبين يلتزمان بالاحترام المتبادل، والتعامل على قدم المساواة، وظلا أخوين وصديقين و شريكين؛ مهما كانت تقلبات الأوضاع على الساحة الدولية؛ ويتمسكان بالمنفعة المتبادلة والكسب المشترك، والتنمية المشتركة وظلا يسعيان إلى المصلحة المشتركة والتنمية المستدامة مهما كانت التغيرات التي مرت بها الأوضاع الداخلية؛ ويعملان على تعزيز الحوار والتواصل والتبادل الحضاري؛ وظلا يحترمان النظم السياسية والطرق التنموية لدى الجانب الآخر؛ مهما كانت الاختلافات من الزاوية الأيديولوجية".

وأكمل: "هذة الفترة تعاني شعوب العالم ويلات الحروب والأوبئة؛ إضافة للكساد العالمي الذى يلوح فى الأفق؛ فى ظل التعثرات التى يواجهها النظام الإقتصادي العالمي؛ مما يعزز من دور الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري الذى تتشارك فيه دولنا العربية مع دولة الصين؛لذلك وجب التأكيد على أهمية خلق نظام عالمي جديد يخفض حدة الفقر؛ ويرفع عن كاهل شعوبنا تحمل إخفاقات النظام الحالى؛ ويواجه تحديات المستقبل بمجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، ونؤكد بصدق أن هذه الدورة لمؤتمر الحوار هى مفتاح مهم للتشاور والتشارك فى تحديد ملامح هذا المستقبل؛ولكى تصيب كل السهام أهدافها لابد من التأكيد على استمرار هذا الحوار".

وأضاف: أود التأكيد على تقديرنا لدور دولة الصين وثقلها الدولي القادر على الدفع بإتجاه النظام العالمى الجديد؛ كما نثمن تقدير دولة الصين لدول منطقتنا العربية بما لديها من روح تنبذ الإرهاب ونسعى دائما للسلام العالمي بكل قدرتنا الدبلوماسية والثقافية وحجم ثرواتنا البشرية والغير بشرية؛ لنتطلع إلى فجر جديد؛ تسوده  علاقات  الإخاء والإخلاص والمنفعة المتبادلة والتسامح؛ كأصدقاء وشركاء على نفس الكوكب .

واختتم قائلاً : أود الإشارة على اهتمام الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي بقضايا السلام العالمى حيث ينص المبدأ السادس من مبادئ حزبنا على الآتى: "تُعد جمهورية مصر العربية حجر الزاوية في منظومة الاستقرار الإقليمي، ومركز الثقل الديموغرافي والحضاري، وعليها يقع العبء التاريخي للحفاظ على أمن المنطقة وقيادتها نحو التنمية والتحرر". لذلك فان الحزب يؤمن بضرورة قيام مصر، معتمدة  على رأسمالها البشري والحضاري، بدورها في دعم التنمية والتحرر  في الوطن العربي، ومساعدة شعوبه في الحفاظ على وحدة بلادهم، وبناء المؤسسات الكفيلة، كما أن عليها واجب التعاون والتنسيق مع دول حوض النيل لضمان أمنها المائي، وإقامة علاقات متميزة ومستمرة مع بلدان القارة الافريقية، والمشاركة في كل الجهود الرامية لدفع السلم الدولي، وحماية العالم من المخاطر النووية ومن الإرهاب والجريمة المنظمة".