أكد الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية علي دعم الدولة الكامل لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، والذى يتكامل مع حزمة الدعم الإضافي التي تجاوزت 110 مليار جنيه من علاوة غلاء معيشة وتثبيت أسعار المرافق بخلاف تثبيت سعر الخبر والسلع التموينية الذى تجاوز 20 مليار إضافية، وتثبيت سعر البوتاجاز والمحروقات الذى تجاوز 36 مليار إضافية.
يأتي ذلك في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، والدور المجتمعي للتجار والصناع، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، حيث أصدر رئيس الوزراء قرار في مجلس المحافظين الأخير، بتعاون الغرف التجارية بالمحافظات مع وزير التجارة والصناعة، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمحافظين وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بتنظيم منافذ في كافة المحافظات لضمان الحفاظ على وفرة المعروض من السلع الاساسية وخفض الأسعار من خلال اختصار مراحل سلاسل الامداد.
وأكد عز ان الغرف التجارية تعد شريكًا رئيسيًّا للحكومة في ضبط الأسعار وضمان توافر احتياجات السوق المحلية من كل السلع والمنتجات الغذائية والصناعية، كما تعد داعمًا أساسيًّا لتحقيق استقرار السوق المحلية، لافتاً إلى أهمية تلك المنافذ والتي تتكامل مع سلسلة معارض أهلًا رمضان واهلا بالعيد والعودة للمدارس في توفير المنتجات والحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك بالتكامل مع مبادرات الحكومة والقوات المسلحة والشرطة ومنافذ وزارة التموين في توفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية والغذائية بأسعار مناسبة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير هذه السلع الأساسية وزيادة المعروض منها، مشيراً إلى أن جهود الحكومة تستهدف مواجهة غلاء أسعار السلع بالأسواق من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين؛ وخاصة محدودي الدخل.
وأشاد عز بالتنسيق المتواصل مع مجلس الوزراء والبنك المركزي ووزارة التموين ووزارة التجارة والصناعة واتحاد البنوك واتحاد الصناعات المصرية والمنتجين بهدف توفير احتياجات الصناعة والسوق المحلي من الخامات والسلع والمنتجات الغذائية في ظل التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًّا، لافتا الى الدور الهام للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتوفير احتياجات السوق المحلية والعمل على استقرار الأسعار.
وأشار عز إلى أن المحافظين في تواصل مستمر مع الغرف التجارية بكل محافظة لتحديد أماكن المنافذ ومساحتها توطئة لإنشائها بعد صدور قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالخصم من الاحتياطي النقدي للغرف للتنفيذ، وعلى التوازي جارى التنسيق مع المصنعين والمستوردين لتوريد السلع الأساسية بأسعار مخفضة مباشرة للمنافذ لضمان خفض الأسعار.
ولفت إلى توافق الجميع على التزام منتسبي الغرف التجارية والصناعية بالمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، خاصة خلال الظروف الاقتصادية العالمية والتي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في امتصاص آثارها حتى تمر بأمان.
