قال الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الرخصة الذهبية هي بمثابة آلية جديدة لجذب الاستثمار سواء المحلي او الاجنبي، وهي تساهم في التغلب على بعض المعوقات التي تواجه المستثمرين على جميع المستويات، موضحا ان الرخصة الذهبية مؤسسة وفقا للمادة 20 من قانون الاستثمار 2017 وبالتالي تحقق نوعا من الاطمئنان للمستثمرين.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “DMC”، اليوم الاثنين، أن الدولة وضعت خطة استراتيجية لمنح الرخصة الذهبية لبعض القطاعات التي نرغب في تحقيق نوع من التنمية المستدامة فيها بهدفين الاول وجود قيمة مضافة لهذه الصناعات والثاني عمل موازنة في المخصصات المالية للموازنة العامة وفق الشروط والمحددات التي تتضمنها الرخصة الذهبية، مشيرا إلى أن الدولة تنظر للعائد من هذه الرخصة والذي يكمن في توفير منتجات تدعم الاقتصاد، وهذه الامور تضمنتها المحددات للرخصة وابرزها ان تصدر المؤسسة 50% من منتجاتها بعد 3 سنوات من تاريخ بدء عملية الانتاج وبالتالي يتم جذب العملة الصعبة.
كما تابع انه ضمن المحددات ايضا ان يكون نصف الانتاج داخل القطر المصري وبالتالي يتم تهدئة الاسعار وتوفير الانتاج، وفي حالة الرغبة في استيراد شئ من الخارج من مكونات المنتج لا يتعدى نسبة 50%.
