تفتي بعض التنظيمات المتطرفة بعدم جواز خروج المرأة إلى سوق العمل نهائيًا، مستندًا إلى: قوله تعالى: "وقرن في بيوتكن"- سورة الأحزاب (33) قول عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ- رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: "الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ بِرَوْحَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا".
حسم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الجدل الدائر هو هذه القضية قائلًا: أباح الشرع خروج المرأة للعمل الذي يتناسب مع طبيعتها طالما التزمت بما شرعه الله من آداب تخص المرأة من جهة اللباس والطيب والحديث مع الأجانب ومخالطتهم ومما يدل على ذلك: خروج المرأة في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- لاقتباس وتعلم وتعليم العلم، فكان من النساء راويات للأحاديث والآثار.
ولفت المرصد عبر موقع الأزهر الشريف: كذا الحال خروجها في الغزوات مع الرجال، تسقي الماء، وتجهز الطعام ، وتضمد الجراح، وتحرض على القتال، مع الستر والعفاف، كما كان الأمر من رفيدة بنت سعد الأسلمية، وهي طبيبة متميزة بالجراحة اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم لتقوم بهذا العمل أثناء الغزوات والمعارك، فهي هنا تخرج للعمل خارج المنزل وتختلط بالرجال وتضمد جراحهم بيديها، وأمية بنت قيس الغفارية، وأم عطية الأنصارية: التي اشتهرت بالجراحة، وغزت مع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كانت تداوي الجرحى وتقوم على المرضى.
وهناك أم سليم: التي كانت تشترك في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعها نسوة من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى، وغيرهن كثير وبالرد على استدلالهم بقوله تعالى: "وقرن في بيوتكن": فليس المقصود من هذا الأمر للمرأة بالقرار في البيت ما يصوره البعض مِنْ أنَّ الإسلام يفرض على المرأة إقامةً جبريّةً في البيت، بحيث لا تبرحه مطلقًا؛ ولكنّه إشارة لطيفة إلى أنْ يكون البيت للنساء هو الأصل في حياتهن، وهو المَقَرُّ، وما عداه فهو استثناءٌ طارئ ليست له صفة الاستقرار أو الاستمرار، إنّما هي الحاجة وتقدَّر بقدرها.
وتابع المرصد: وعليه؛ فيكون المعنى: الزمن بيوتَكُنَّ، فلا تخرُجْنَ لغير حاجة، وإذا قامت الحاجة لذلك فإنّها تخرج بما شرع من الشروط والآداب، حتى ولو كان خروجها ذلك لبيت من بيوت الله جلَّ وعلا.
