أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتبارا من 1 أبريل 2023 لن يعتد في خصم أو رد الضريبة وإثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تحديد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة، إلا بالفواتير الضريبية الإلكترونية فقط، لافتا إلى أنه كذلك لن يُسمح لأي كيان بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية إلا لتلك الكيانات التي تُصدر وتتعامل بالفاتورة الضريبية الإلكترونية اعتبارا من 1 أبريل 2023.
وأضاف: طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني. لافتًا إلى أن المصلحة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
