أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه مع تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، ظهرت بعض المشاكل التي تحتاج إلى تعديل القانون من جديد.
وقال السجيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي”، عبر فضائية “المحور”، أننا تلقينا أكثر من 3 ملايين طلب في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حصيلة مخالفات التصالح يتم توجيهها إلى الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أنه تم تخصيصها كمخصصات للخدمة العامة.
وأشار أحمد السجيني إلى أن وقف البناء في المحافظات ليس له علاقة بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، مؤكدا أن البناء في المجتمعات العمرانية مفتوح بنسبة 90%.
