الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

السويس.. وإغلاق مكتب الخارجية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فوجئ المواطنون بالسويس بإغلاق مكتب التوثيق التابع لوزارة الخارجية المصرية العريقة صاحبة التاريخ فى الدبلوماسية الدولية.

ولم يعلن عن أسباب الإغلاق منذ ما يزيد عن شهرين ونصف، حيث كان مكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية كائنًا بجوار أرض المعارض القريب من مركز الإعلام بالسويس.

وقد أدى ذلك وتسبب فى الكثير من المشاكل والأعباء على المواطنين فى قضاء مصالحهم الخاصة والعامة فيما يخص التعاملات والتوثيق عن طريق وزارة الخارجية.

حيث يقوم أبناء السويس حاليًا بالسفر إلى مكاتب التوثيق بمحافظتي الإسماعيلية والقاهرة مما يحملهم أعباء مالية ضخمة وجهود كبيرة.

وقد تناسى المسئولون أن بالسويس 5 موانئ بحرية هامة 1 ميناء بورتوفيق للركاب 2 ميناء الأدبية للغلال والحبوب والبضائع 3 ميناء الزيتيات المخصص لسفن وناقلات المواد البترولية والزيوت 4 ميناء الاتكة المخصص لمراكب وأسطول سفن الصيد وأخيرًا ميناء رقم 5 بالعين السخنة الذي تديره شركات موانئ دبي العالمية.

وكل تلك الموانئ لها ارتباطات وعلاقات وثيقة بالتعامل اليومي مع مكتب تصديقات الخارجية بين المصريين والأجانب.

كما تناسى المسئولون أن بالسويس بها مجموعة من القنصليات الخارجية الشرفية لمجموعة الدول الاسكندنافية –ملطا – فرنسا – بلجيكا، والقنصلية العامة للمملكة العربية السعودية التى تقوم بالكثير من الخدمات التى تتعلق برحلات الحج  إلى بيت الله وزيارات العمرة.

غير الأعمال الاقتصادية والتجارية والقنصلية الأخرى وهي القنصلية الأقدم فى تاريخ التمثيل الدبولماسي بين مصر والمملكة السعودية منذ أن كانت تسمي بلاد الحجاز ويرجع تاريخها إلى ما قبل ثورة 1952 وهي الاول فى التمثيل الدبولماسي بين مصر والدول العربية والاسلامية مجتمعة.

ويتساءل المواطنون بالسويس: كيف يغلق مكتب تصديقات الخارجية وهي المحافظة الأهم باعتبارها ميناء عالمي على البحر الأحمر وخليج السويس والمدخل الجنوبي لقناة السويس وبها آلاف من الطلاب من ابناء السويس الذين يلتحقون بالجامعات الأجنبية العالمية فى جميع دول العالم؟

ومن هنا يتأكد التساؤل عن من المسئول عن الإهمال لمصالح المواطنين باحالة التصديقات الى مكاتب الإسماعيلية والقاهرة وبورسعيد والمحافظات الأخرى.

فهل عجزت المحافظة عن توفير مكتب داخل حجرة فى أي ديوان حكومي من أجل التصديق على وثائق المواطنين وانهاء واستكمال اوراقهم الخاصة العملية والعلمية أو حتي التجارية.

أن الأمر جاد وخطير فكيف يتم ذلك فى ظل توجيهات القيادة السياسية المتكررة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بالتسهيل على المواطنين فى ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

إن أبناء السويس باعتبارها المحافظة الأقدم فى تاريخ المحليات على مستوى الجمهورية منذ عصر محمد على باشا والتى يرجع تاريخها الى عام 1810 م وهي صاحبة التاريخ الوطني الطويل والتى منحت اسمها الى قناة السويس أن يتم تجاهلها.

وقد أرسل عدد كبير من المواطنين شكواهم إلى السيد وزير الخارجية سامح شكري ومحافظ السويس ورئيس الوزراء بسرعة التدخل من أجل فتح مكتب التصديقات بالسويس تقديرا لشعبها والمصلحة العامة لبلادنا.