أثار القرار الصادر عن هيئة الدواء المصرية، قبل عدة أيام، والذى نص على ضم المكملات الغذائية لهيئة الدواء بدلا من تبعيتها لهيئة سلامة الغذاء، أثار جدلا واسعا فى الرأى العام، فبدت حالة الاعتراض والحنق على القرار واضحة فى القطاع التجارى من قبل رؤساء شركات إنتاج واستيراد المكملات الغذائية.
وحجة المعترضين أن هذا القرار سيسبب لهم خسائر بالمليارات ويهدد العمالة بتلك الشركات ويهدد الصادرات المصرية ويفقد مصر أسواقا خارجية استطاعت أن تنافس فيها كبرى الشركات العالمية، فى المقابل لاقى القرار ترحيبا كبيرا من نواب مجلسى الشعب والشيوخ الذين يعبرون عن حالة قطاعات شعبية عريضة عانت من فوضى المكملات الغذائية التى قد تعبث بصحتهم إذا تم استهلاكها بلا سبب، بالإضافة إلى الأضرار الناجمة عليهم جراء البيزنس الخفى المرتبط بها.
ضمان الرقابة على مأمونية المنتجات وملاءمتها
أشاد الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بقرار هيئة الدواء المصرية، فيما يتعلق بضوابط تسجيل وتداول المكملات الغذائية. وقال إن قرار منع تسجيل المكملات الغذائية خارج هيئة الدواء ونشره بالجريدة الرسمية يعد تتويجًا لجهود لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ويبرز دور مجلس الشيوخ فى تناول المشاكل التى تمس المواطن المصري.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بالشيوخ:"أتوجه بالشكر لأعضاء اللجنة الموقرين الذين أصروا على مواجهة كافة التحديات فى سبيل الحفاظ على صحة المواطن المصري"؛ مشيرًا إلى أن القرار يعنى عدم تسجيل المكملات الغذائية خارج هيئة الدواء المصرية وعدم تداولها خارج الصيدليات ويضمن الرقابة على مأمونية المنتجات وملاءمتها ويكبح الارتفاع المبالغ فى أسعارها.
وواصل "جزر": "أتوجه بشكر خاص لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار رئيس مجلس الشيوخ، وكل الأجهزة الرقابية التى تبنت تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ووقفت كالعادة بجانب المواطن وحافظت على سمعة المنتج المصرى عالميًا، وننتظر مراجعة الأسعار والملفات الفنية لكل المنتجات التى تم تسجيلها خارج هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الماضية".
فوائد قليلة وأضرار كارثية
فى السياق ذاته؛ يقول محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء: "بعيدا عن السجال الدائر بين الصيادلة أصحاب مصانع المكملات أو بين المسجل فى هيئة سلامة الغذاء أو المسجل فى هيئة الدواء، لكن نحن نتحدث عن الطرف الأضعف فى المنظومة وهو المريض او المستهلك".
وأضاف "فؤاد" فى تصريحات خاصة لـ"البوابة"، كانت لدينا مشاكل عديدة فى هذا الشأن، ومنذ تأسيس هيئة سلامة الغذاء، استبشرنا خيرا، لكن فؤجنا بأن الهيئة تفتح مجال لصناعة المكملات الغذائية؛ موضحًا أنه قبل تأسيس الهيئة كانت تصنع تلك المكملات فى المعهد القومى للتغذية التابع لوزارة الصحة، ومع ظهور الهيئة أصبح المعهد لا فائدة له وأصبح الناس يخرجون منه بسبب مشاكل الرباطية والانتظار والروتين.
وتابع رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، بأن الناس أصبحت تذهب إلى هيئة سلامة الغذاء لأنه لا يوجد لديهم سعر جبرى وبالتالى أصحاب تلك المكملات يأتون بحبة ينسون على حبة شمر ويزعمون أن هذا المكمل الغذائى يعالج البرد ويضعون عليه سعرا على سبيل المثال ٥٠ جنيها وعند فتح النشرة الموجودة داخله تجد أنها مجرد إعلان بأن تلك المنتج مجرد مكمل غذائى وليس بدواء.
وأوضح "فؤاد" أن تلك الطريقة خدعة للمريض، إلى جانب وجود اتفاق بين بعض الأطباء والشركات التى تبيع المكملات الغذائية بحيث يكتب الدكتور تلك المكملات للمريض ويشترط على المريض شراءها على أنها دواء، وهو ما يعنى إضافة أعباء على المريض، وسط الظروف المالية الصعبة التى يعيشها المواطن، خاصة وأن تلك المكملات لا تغنى ولا تسمن من جوع.
وأكد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء أن هناك بعض الأطباء من معدومى الضمير يقومون بكتابة (مكمل غذائي) للمريض لأهداف بينه وبين تلك الشركة ليدفع المريض فى المكمل الغذائى ٢٠٠ جنيه مع العلم أن تشخيص المرض له دواء أفيد بكثير من تلك المكملات لا يتخطى سعره ١٠٠ جنيه.
وفى المقابل؛ الطبيب الذى يقوم بكتابة ذلك المكمل يروج له فى ايفنتات فى السخنة أو شرم الشيخ أو الغردقة ويشارك فى رحلات لدبى أو تايلاند مقابل إشهار وكتابة تلك المكملات للمرضى.
وقال "فؤاد": فوجئنا بأن شركات الأدوية الكبرى تعلمت الدرس، وعلى سبيل المثال هناك دواء مهم يسمى ميلجا وهذاء الدواء سمعته جيدة وسعرة فى المتناول ٢٠ جنيها وفى الفترة الأخيرة سجل هذا الدواء فى هيئة سلامة الغذاء، وأضافوا إليه بعض المواد البسيطة لكى يسجل كمكمل غذائي، ويباع بضعف ثمنه كدواء.
وأشار إلى أن السبب فى ذلك كما شرحنا أن المكمل الغذائى ليس مسعر جبريا، خاصة وأننا سجلنا خلال السنة الماضية أكثر من ٨٠٠ صنف كمكمل غذائى وهذه كارثة، أن يتم تسجيل كل هذه الأصناف فى فترة زمنية قصيرة، وهكذا أصبح هناك تقليد بأن أى شركة أدوية يكون لديها دواء تصنع مكمل غذائى مثيل له بضعف الثمن.
وأوضح رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء أنه لا يوجد تفتيش على المكملات الغذائية لأن هيئة سلامة الغذاء لا تمتلك معملا بخلاف هيئة الدواء، لذلك أصبح الموضوع يشوبه الكثير من الشبهات مثل الأغراض الشخصية وبعض الشركات التى تسعى لتحقيق أرباح مالية كبيرة، وهناك شركة حققت من منتجين فقط أكثر من ٢٤٥ مليون جنيه مقابل بيع تلك المنتجات جملة لشركات التوزيع، لذلك تعاملنا مع لجنة الصحة بمجلس النواب وتقدمنا بمذكرة لهيئة الرقابة الإدارية وتحدثنا مع بعض الجهات الأخرى مثل وزارة الصحة.
فى السياق نفسه؛ يقول الصيدلى على عبدالله، مدير المركز المصرى للدراسات الدوائية والاحصاء ومكافحة الادمان، إن هذا القرار تصحيح للمسار، ولكن كان يجب أن يكون التقسيم داخل هيئة الدواء والغذاء، موضحًا كان يجب مراعاة بعض الامور عند توفيق الأوضاع والترخيص من خلال هيئة الدواء منها الوقت والمقابل المادى لهذه النقلة.
وأضاف "عبدالله"، فى تصريحات خاصة لـ "البوابة"، أن التسهيلات الكثيرة فى ترخيص المكملات أدت إلى إغراق السوق لأصناف كثيرة للغاية منها الضرورى وغير الضرورى الذى وجوده وعدمه سواء، موضحًا أن بعض المكملات الغذائية ضررها أكثر من نفعها لأن المواد الطبيعية والفاكهة والخضروات والأشياء الطازجة أفضل بكثير من تلك المكملات لأن بعض المكملات لها آثار سلبية لكن الغذاء الطبيعية ليس له أى أضرار أو آثار سلبية.
وتابع بأن سلوك بعض الشركات أدى الى استفزاز الكثير من الصيادلة بسبب بيع هذه من المكملات من خلال تطبيقات الانترنت للجمهور مباشرة وبتسهيلات وصلت الى خصم ٥٠٪ لا يحصل عليها الصيدلى نفسة لأن المكملات الغذائية لا ترتبط بسعر جبرى مما أدى الى انفلات الأمر وعدم التحكم به الى جانب بيع تلك المكملات فى السوبر ماركت وهايبر وكارفور.
وأوضح "عبد الله"، أن صدور قرار بمنع تسجيل المكملات الغذائية خارج هيئة الدواء ونشره بالجريدة الرسمية يعد تتويجًا للجهود المبذولة فى ذلك الملف؛ وأن ذلك القرار سيؤدى إلى تحجيم الاستثمار فى هذا الشق مع ضبط السوق لتخطى الأزمات التى كانت تحدث فى الوقت الماضي، خاصة بعدما وصل عدد المنتجات إلى حوالى ٤٥٠٠ منتج و٣٠٠٠ شركه تعمل فى هذا المجال.
وقال مدير المركز المصرى للدراسات الدوائية والإحصاء ومكافحة الإدمان، إن أكثر المنتجات ترخيصا منتجات تستخدم للكحة وخشونة المفاصل ومقويات المناعة وبعض أنواع المقويات والمغذيات والفيتامينات وأقراص الاستحلاب التى لا تعتبر دواءً بأى حال من الأحوال.
وتابع "عبد الله": إذا كانت الشركة تستطيع عمل خصم ٥٠٪ للجمهور، فلا بد أن هناك خلل فى السعر ويجب ضبطه وتحديده تحديدا عادلا يعبر عن السعر الحقيقى ويضمن ربحا مرضيا للشركة ولا يباع إلا من خلال الصيدليات.
بيزنس المكملات الغذائية
فى نفس السياق؛ تقول الدكتورة ليندا جاد الحق، إخصائى تخسيس وتغذية، إن ما حدث فى ملف المكملات الغذائية والأزمات العديدة التى حدثت مؤخرًا شيء مؤسف وكان لا بد من تدخل الدولة لوقف تلك المهزلة، لأن هناك مرضى كانوا يلجأون إليها فى العيادة ولديهم أنواع عديدة من تلك المكملات، وعند سؤالهم عن مصدر تلك المكملات يقولون إنهم أخذوها من الدكتور فلان الفلانى عند ذهابهم إليه فى العيادة.
وأضافت "جاد الحق"، فى تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن قرار تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية بهيئة الدواء دون غيرها، وأن يكون هناك تصريح ببيع المستحضرات الطبية التكميلية داخل المنشآت الصيدلانية فقط، قرار صائب للغاية فى ظل فوضى المكملات الغذائية التى شهدتها السوق خلال السنوات الماضية، لأن تسجيل المكملات الغذائية بهيئة الدواء ينقذ المريض من أعباء ماليه إضافية بالإجبار.
وتابعت، بأن التجارة فى المكملات الغذائية أصبحت عبارة عن بيزنس يريد من خلاله أصحاب الشركات تحقيق أكبر ربح مادى ولا يشغل المريض بالهم من قريب أو بعيد لذلك فإن قرار تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية بهيئة الدواء يقضى على مافيا تجارة تلك المكملات، خاصة وأن تلك المكملات ليس لها سعر محدد كما يفتح الباب للعديد من الأقاويل والشبهات نحو تجارة تلك المكملات.
وطالبت "جاد الحق"، بوجود سيستم ونظام جديد لتوقيع أقصى عقوبة على أى شخص يعمل بتلك المكملات فى الخفاء او (تحت بير السلم) لأن ذلك الملف يعد قضية أمن قومي، ولابد من تشديد الرقابة عليه بصورة كبيرة لعدم تكرار الأزمات التى كانت تحدث سابقا خاصة وأن معظم من يعملون بتلك الشركات هدفهم الأول والأخير الربح المادي.
هؤلاء يعترضون على القرار
وعلى الجانب الآخر؛ يقول الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة لشركات الادوية والمكملات الغذائية، إن قرار تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية بهيئة الدواء لا يجوز، والشركات متمسكة بضرورة الالتزام بقوانين إنشاء هيئتى الدواء وسلامة الغذاء ولا يمكن بأى حال من الأحوال اختصاص أى هيئة سواء كان هيئة الدواء أو هيئة الغذاء لأن كلاهما مرتبط بالآخر.
وأضاف "عوف" فى تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن منظومة المكملات الغذائية منظومة جيدة، استطاعت فى وقت قصير إثبات نفسها بفضل الصادرات التى يصدرها ذلك القطاع للخارج لذلك لا بد أن تكون هناك نظرة أخرى لذلك القطاع خاصة وأنه يضم جزءًا كبيرًا من العمالة، كما أن ذلك القطاع شهد تطورا كبيرا خلال السنوات المقبلة تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء.
وتابع رئيس الشعبة العامة لشركات الادوية والمكملات الغذائية، بأن خير دليل على أن ذلك القطاع نجح فى تخطى أزمات عديدة مثل أزمة كورونا التى شهدها العالم خلال الثلاث سنوات الماضية بفضل توفير أدوية المناعة والمكملات الغذائية فى ظل تدهور السوق والنواقص التى شهدتها الأدوية فى تلك الفترة.
وأوضح "عوف"، أن هناك اكثر من ٣٠٠ شركة متضررة من ذلك القرار خاصة وأنه سيقضى على مسمى المكملات الغذائية وتعديل مسمى تلك المكملات إلى أدوية وأن تكون تلك المكملات تحت مظلة هيئة الدواء وإلا سيتم منع تلك المكملات من بيعها وسحبها من السوق.
وأشار إلى أن قرار تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية بهيئة الدواء يضر بالمريض المصرى ويكلفه أعباء فوق طاقته خاصة فى الظروف التى نمر بها، لأن ذلك القرار سيعمل بشكل كبير على قلة المعروض فى السوق من المكملات الغذائية مما يعمل على وجود أصناف معينة وزيادة أسعارها، لذلك فإن ذلك القرار سيضر بمصلحة المرضى.
"سلامة الغذاء" ترفض القرار
من جانبها؛ أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنها الجهة المسئولة عن ترخيص وتسجيل المكملات الغذائية وفقًا للقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار الدكتور رئيس الوزراء رقم ٤١٢ لسنة ٢٠١٩ وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١ لسنة ٢٠١٨ بشأن قواعد تنظيم تسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة.
جاء ذلك ردا على قرار نقل اختصاص تسجيل المكملات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى هيئة الدواء المصرية بعد صدور قرار هيئة الدواء المصرية رقم ٥٢٧ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية.
وأوضحت الهيئة، فى بيان لها أن قرار قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية لم يتعرض إلى المكملات الغذائية التى تعرف بأنها منتجات غذائية بغرض استكمال الغذاء العادي، تحتوى على مصادر مركزة من المغذيات الفيتامينات والمعادن أو المكونات الأخرى ذات التأثيرات التغذية أو الفسيولوجية منفرده أو مجتمعه وتسوق فى صورة سوائل أو مساحيق أو أقراص أو كبسولات أو أمبولات أو نقط أو أشكال أخرى مماثلة ويتم إعدادها لتستهلك بكميات صغيرة محددة ولكنها ليست فى شكل غذاء تقليدي.
وأكدت الهيئة، أن المكملات الغذائية يتم تصنيفها كغذاء وفقًا للمعاير الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائى العالمى ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية فى الدول المتقدمة مثل دول الاتحاد الأوربى والولايات المتحدة الأمريكية وعليه يتم السماح بتداولها فى المحال العامة وليس فقط الصيدليات.
وأشارت إلى أن هيئة الدواء لن تسمح بتسجيل "المستحضرات الطبية التكميلية "قبل إجراء ما يتطلب من تقييم كامل وتجارب أكلينيكية لازمة للتأكد من فعالية هذه المستحضرات وكفاءتها ومأمونيتها قبل طرحها للبيع.
