أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، خطوة مهمة نحو دعم وتشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصـاد الـوطني، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلـى لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة للتصنيع المحلى، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج من خلال فتح أسواق جديدة، خاصة في أفريقيا.
وقال "صبور"، إن الدولة المصرية تبنـت استراتيجية وطنية لتنميـة صناعة السيارات كهـدف استراتيجى من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، موضحًا: أن هذا القانون يهيىء مناخ أفضل لصناعة السيارات ، من خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنة إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات فى مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـى مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع يتضمن إنشاء صندوق تمويـل صناعة السيارات "صـديقة البيئـة"؛ ليكون المسئول عـن تنمية الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحـول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخـص فـى مجـالى إنشاء مراكـز تكنولوجيـة الأبحـاث اللازمـة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، لافتا إلى أهمية بـرامج ونظـم الـحـوافز التى تضمنها مشروع القانون لتنميـة صناعة النقل المستدام صـديقة البيئة والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة.
وأشار "صبور"، إلى أهمية إصدار هذا القانون لإزالة المعوقات التى تواجه صناعة السيارات، والعمل على إيجاد حلول لها، لافتا إلى أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات سيتولى العمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة فى هذا المجال، مشددا على أن مصر أن مصر تتمتع بموقف مميز وبنية تحتية متطورة بالإضافة إلى امكانات صناعية تؤهلها أن تتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.
