توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي عند 3.2% للعام الجاري، لكنه خفض توقعه لنمو العام المقبل إلى 2.7%، مع احتمالية بنسبة 25% أن يهبط النمو إلى ما دون 2%.
وأشار البنك، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إلى توقع ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 8.8% خلال العام الجاري، ليتراجع بعد ذلك إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024، وذلك بعد أن كان عند 4.7% في 2021.
وخفض التقرير توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة إلى 2.4% بنهاية العام الجاري ليتراجع إلى 1% في 2023.
وذكر الصندوق أن الاقتصاد العالمي يشهد تحديات عدة؛ فالتضخم بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود، وظلت الأزمة الروسية الأوكرانية مصدر ضغط آخر على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى جائحة "كوفيد 19" التي طال أمدها.
ونوه التقرير بأن اقتصاديّ الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو انكمشا في النصف الأول من عام 2022، كما انكمش اقتصاد منطقة اليورو في النصف الثاني من عام 2022، وفاقمت أزمة الجائحة والإغلاقات في الصين من أزمة القطاع العقاري.
وذكر الصندوق أن هناك إمكانية لخطأ السياسات النقدية في تقدير الموقف من التضخم، ما يمكن أن يؤدي إلى اتساع الهوة بين السياسات النقدية لدى الاقتصادات الكبرى ما قد يرفع سعر الدولار الأمريكي.
ورفع الصندوق توقعات نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5% في عام 2022، بعد أن خفضها إلى 4.9% في يوليو الماضي، كما زاد من توقعه لنمو العام المقبل إلى 3.6% بعد أن خفضه إلى 3.4%، وسط استمرار تحديات الاقتصاد العالمي.
وتوقع التقرير نمو الاقتصاد الجزائري بمعدل 4.7% خلال العام الجاري، والبحرين بنسبة 3.4%، والعراق 9.3%، والأردن 2.4%، وموريتانيا 4%، وسلطنة عمان 4.4%، والسعودية 7.6%.
