عممت وزارة الخارجية الفلسطينية التقرير الطبي المترجم للحالة الصحية للأسير المريض ناصر أبو حميد، عبر سفاراتها، إلى مختلف دول العالم.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم الإثنين، أنه حال استلامها التقرير، أرسلته إلى بعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتسليمه للأمين العام للأمم المتحدة، ولرئيس الجمعية العامة، وللرئيس الدوري لمجلس الأمن، ومطالبتهم بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسير أبو حميد، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة للإهمال الطبي من قبل سلطات الاحتلال خلال فترة اعتقاله الطويلة.
وأضافت أنه تم إرسال التقرير إلى بعثة دولة فلسطين في بروكسل لتسليمه لمفوضية الاتحاد الأوروبي ولمفوض السياسة الخارجية والأمن ورئاسة البرلمان الأوروبي، إضافة إلى رؤساء الكتل البرلمانية، ولبعثة دولة فلسطين في لاهاي لتسليمه لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية وبقية الجهات ذات الاختصاص في المنظمات الأممية والدولية في لاهاي.
ولفتت إلى أنه تم تعميم التقرير الطبي لبقية سفراء دولة فلسطين من أجل التحرك المباشر إلى مراكز صنع القرار والبرلمانات الوطنية في الدول المضيفة، لخلق حالة ضغط دولية على دولة الاحتلال لإطلاق سراح أبو حميد لاستكمال علاجه.
وأكدت الوزارة أن هذا الحراك الدبلوماسي يأتي استكمالا لتحرك متواصل تقوم به الوزارة منذ فترة من الوقت لصالح الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبشكل خاص الأسير ناصر أبو حميد، وانسجاما مع تعليمات الرئيس محمود عباس، خاصة بعد خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشددت على أنها مستمرة بمتابعة موضوع الأسير ناصر أبو حميد وبقية أسرانا، خاصة المرضى منهم، مع كل الجهات الدولية ذات العلاقة.
