شهد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جني محصول القطن بأحد الحقول على مساحة 1.5 فدان بحوض السرو بقرية كفر الشيخ إبراهيم التابعة لمركز بنها، وسط فرحة الفلاحين والمزارعين معربين عن سعادتهم لدعم المحافظة لهم وحرصها على تشجيعهم.
يأتي ذلك في إطار احتفال فلاحي مصر باليوم التاسع من سبتمبر بالعيد السبعين للفلاح المصري، باعتباره اليوم الذي شهد صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، عقب قيام ثورة 23 يوليو.
وأكد المحافظ، أن الدولة حريصة على تشجيع المواطنين لزراعة القطن باعتباره محصول إستراتيجي هام كالقمح، من خلال توفير البذور المعتمدة التي تعطي إنتاجية عالية وجودة في تيلة القطن وتسويق القطن بأسعار مجزية تسهم في تشجيع المزارعين على زراعته، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة بالقطن بالقليوبية تبلغ 107 أفدنة و20 قيراط صنف جيزة 97 وعدد الأفرع الثمرية متوسط 16.
وأكد المحافظ، أن المحافظة انفردت هذا العام بتجربة زراعة القطن شتلة بعد حصاد القمح كتجربة ناجحة بمركز طوخ بمساحة 2.5 فدان بقرية زاوية بلتان.
وتابع المحافظ جولته بتفقد مصنع لإنتاج إضافات الأعلاف للدواجن ويعمل بطاقة 8 أطنان في الساعة حيث تفقد المصنع واستمع من القائمين على المصنع شرحا مفصلا عن دورة الإنتاج والمكونات المستخدمة في عملية التصنيع، حيث أشاد المحافظ بجودة الإنتاج والتي تسهم في زيادة الثروة الداجنة في القليوبية فضلا عن توفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة.
وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ تجربة أحد المزارعين للتحول من الري بالغمر للري بالتنقيط وإعادة استخدام مياه الصرف المغطى بمجموعة صوب خضروات على مساحة 7 أفدنة بمنطقة منشأة بنها ( عزبة الرمالي)، بنظام الزراعة التعاقدية للتصدير إلى عدد من الدول العربية والأوروبية، حيث يساهم هذا النموذج في ترشيد وإعادة استخدام المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية بمركز ومدينة بنها.
واستمع محافظ القليوبية من مهندس المزرعة عن آلية عمل الري بالتنقيط ومدى ما يحققه من استفادة في زيادة إنتاجية المحصول بشكل كبير عن مثيلتها بالري بالغمر، وأشاد بهذه التجربة، مؤكدا أنها خطوة نحو تحقيق التنمية الزراعية الشاملة عن طريق الترشيد في استخدام المياه واستغلال مساحات الأراضي.
وأكد المحافظ، أن توجه الدولة نحو الترشيد في استخدام المياه وتطبيق أساليب الري الحديثة على مستوى الجمهورية لتحقيق محاور إستراتيجية إدارة الموارد المائية والري في مصر في ظل محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه.