ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن عنصرية الاحتلال تنكشف مجددًا في حصر تحقيقاته بشأن مقتل الإسرائيلي فقط.
وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه "ما أن أُعلن عن مقتل جندي بالقرب من مدينة طولكرم حتى سارعت الجهات العسكرية الإسرائيلية بتوجيه التهمة للفلسطينيين وبشكل استباقي مقصود يعكس نظرة المؤسسة الإسرائيلية للمواطن الفلسطيني باعتباره متهمًا في جميع الأحوال وتجب ملاحقته ومعاقبته، وبعد أن تم استدعاء المزيد من القوات ونصب العديد من الحواجز والاستنفار بحثًا عن (الجناة) تبين لقادة جيش الاحتلال أن الجندي الإسرائيلي قتل بما أسموه /نيران صديقة/، وعندها تكثف واشتد استنفار المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وقادة جيش الاحتلال وباشروا بتحقيقات ميدانية فورية بتدخل من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين واستطاعوا خلال ساعات قليلة الانتهاء من تحقيقاتهم الجدية والفاعلة بما يثبت أن زميله هو الذي أطلق النار عليه".
وأشارت إلى أن "هذه الصورة الاستعمارية العنصرية تذكرنا دائمًا بجريمة إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة والتي رغم الاهتمام العالمي غير المسبوق الذي واكبها، إلا أن دولة الاحتلال ما زالت تواصل رفض إجراء أية تحقيقات، وتتلاعب بالكلمات والألفاظ، وتحاول تسييس القضية أو اتهام الفلسطينيين زورًا وبهتانًا، على طريق طمسها ونسيانها ودفنها بالكامل، في إمعان رسمي على التعامل مع حياة المواطن بأبشع أشكال الحقد والكراهية والعنصرية".
ولفتت الوزارة إلى "ضحايا الجرائم الإسرائيلية العدوانية ضد المواطنين في قطاع غزة بما فيها ضحايا العدوان الأخير، ورغم التحقيقات الصحفية الإسرائيلية التي تثبت تورط جيش الاحتلال في قتل الأطفال الخمسة في مقبرة الفلوجة شرق جباليا بواسطة صواريخ الطائرات الحربية، إلا أن دولة الاحتلال بمؤسساتها الرسمية تحاول التهرب من المسؤولية عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم في قطاع غزة، ولم تتخذ أية إجراءات ضد من ارتكبها، وغيرها الكثير من الجرائم".
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم إعداماتها الميدانية، مؤكدة أنها تتابع هذه الجرائم بشكل رسمي وموثق مع المحكمة الجنائية الدولية، وتطالبها بالخروج عن صمتها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية التي تفرضها لوائح المحكمة وميثاق روما.
