السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

عضو غرفة السياحة: قلق من قيمة خطاب الضمان وحصة تأشيرات العمرة

ياسر سلطان
ياسر سلطان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة السابق، وعضو غرفة شركات السياحة، إن موسم العمرة المقبل يجب أن يشهد زيادة في أعداد التأشيرات الممنوحة لكل شركة، حيث كانت تأشيرات الموسم الماضي قبل الحج ١٥ تأشيرة فقط لكل شركة، ما نتج عنه ارتفاع الأسعار وتعرض الشركات لخسائر كبيرة.
وأضاف سلطان في تصريحات خاصة، أن شركات السياحة عانت كثيرا خلال العامين الماضيين في ظل تفشي وباء كورونا، وتوقف الحركة السياحية تماما، مع تعطيل رحلات الحج والعمرة، ونظرا للأعباء المالية على الشركات تجاه الدولة والعاملين، فإنها تعول كثيرا على رحلات العمرة لتعويض جزء من خسائرها.

وأشار إلى أن خطاب الضمان الذي سيتم تحديده في الضوابط يجب أن يكون متناسبا مع الوضع الاقتصادي العام وتعثر الشركات بعد أزمة تاريخية لم تشهدها من قبل فليس من المنطقى ان يرفع خطاب ضمان العمرة،  للشركات وهى مازالت تتلقى معونة الدولة من خلال صندوق الكوارث  اثر تداعيات كورونا على القطاع
وأكد سلطان، أن خفض عدد التأشيرات، والمبالغة في قيمة خطابات الضمان، تؤدي للاحتكار حيث تكون العمرة مقصورة على الشركات الكبرى فقط التي تمتلك سيولة كافية وهي عدد قليل للغاية حاليا، وذلك يتنافى مع الدستور وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المستثمرين والاستثمار في كافة المجالات خلال تلك الظروف العصيبة.

ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية بدأت بالفعل في استقبال معتمرين من كافة أنحاء العالم بنظام b2c، أي التعامل المباشر مع وزارة الحج للحصول على التأشيرات وكافة التفاصيل والحجوزات عبر تطبيقات الهاتف المحمول.
وقال إن التطورات التي شهدها سوق العمرة في السعودية، لا تتناسب مع بوابة العمرة المصرية الإلكترونية، حيث باتت العمرة متاحة للجميع وبسهولة ويسر في كل أنحاء العالم عدا مصر، التي تتطلب إجراءات ورسوم وباركود من البوابة، وذلك كله في ظل عدد تأشيرات محدود، بينما باتت المملكة تستقبل أعدادا أكبر من دول مثل أندونيسيا وتركيا وغيرهما رغم أن مصر كانت الأعلى عددا.

وطالب بتعديل مسار بوابة العمرة المصرية لتشمل كافة أنواع التأشيرات، أو إلغاءها جميعا، بدلا من فتح الباب على مصراعيه للسماسرة والسوق السوداء وغير المرخص لهم لتنفيذ رحلات عمرة مستغلين التطورات السعودية الحديثة.
وشدد على أن السفر حق دستوري لكل مواطن، ولا يمكن منع أحد من السفر سوى لحكم قضائي، علاوة على أن السفر لاداء العمرة اقل كثيرا في التكلفة من السفر لتركيا وتايلاند ودبي للسياحة، لذا فإن العمرة لا تعتبر مصدرا لخروج العملة الصعبة، خاصة وإن كنا نسمح بالسفر بكل سهولة لأي مكان آخر في العالم.