قال السفير محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن تونس عاشت أجواء ديمقراطية تمثلت في مشاركة الشعب التونسي في استفتاء وطني على دستور جديد يقطع مع المنظومة السابقة ويكرس سيادة الشعب ويصوب المسار الديمقراطي الذي ارتآه الشعب التونسي وحرّفته الطبقة السياسية التي حكمت البلاد بعد ثورة 2011.
وأكد السفير التونسي، في تصريح له بمناسبة نجاح الاستفتاء على الدستور التونسي، أن الاستفتاء الوطني على الدستور الجديد قبل كل شيء رسّخ النهج الديمقراطي في تونس من خلال إشادة جميع الملاحظين المحليين والدوليين بسلامة عملية الاقتراع والاحترام التام للمعايير الدولية في هذا المجال وأنه لم تسجّل خروقات التي أثرت على عملية التصويت.
وأضاف السفير التونسي، أن الدستور الجديد يشكّل مرحلة من مراحل المسار الإصلاحي الذي ينتهجه سيادة رئيس الجمهورية، السيد قيس سعيد، وتندرج في إطار خطة الطريق التي أعلن عنها سيادته والتي تمتد من غرة يناير 2022 إلى 17 ديسمبر 2022، موعد الانتخابات التشريعية القادمة.
وأوضح السفير التونسي، أن هذا المسار الإصلاحي يقوم على مقاربة تشاركية أساسها سيادة الشعب حيث أن مشروع الدستور الجديد مصدره الأول استشاره وطنية عبر المنصات الإلكترونية حول الإصلاحات الدستورية والسياسية أدلى خلالها الشعب التونسي برأيه ومقترحاته قبل صياغتها من قبل خبراء القانون الدستوري ثم التصويت عليها في هذا الاستفتاء الذي يرسخ نهج الديمقراطية المباشرة.
وأشار سفير تونس إلى أن دستور الجمهورية الجديد يؤكد التزام تونس بالتظام الجمهوري واحترام حقوق الإنسان والحريات والمساواة بين جميع المواطنين ودعم استقلالية القضاء.
وأكد السفير التونسي، أن تونس تعول على دعم أشقائها وأصدقائها وفي مقدمتهم مصر لمواصلة مسارها الإصلاحي وترسيخ مؤسساتها الديمقراطية وإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أساس الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بكل أنواعه.
