حظى قطاع الصناعة المصرى باهتمام غير مسبوق على مدى السنوات الـ7 الماضية، فمنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر أولى القطاع أهمية خاصة، ليس فقط كونه قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر فحسب، ولكن لأن الصناعة هى الداعم الأساسى لعمليات التنمية الشاملة.
فى يونيو 2014 كانت مصر على موعد مع ثورة شعبية جديدة تسير على نهج ثورة يوليو المجيدة بتولى الزعيم عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر.
وأطلق "السيسى" شرارة ثورة صناعية شاملة، وبناء الجمهورية الجديدة التى تدور فيها عجلة الإنتاج دون توقف، وتبنى مبادرات توطين الصناعة المحلية.
فمنذ تولى الرئيس السيسى حكم مصر فى يوليو 2014، أخذ على عاتقه تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى جعل من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجى، وحالة الاستقرار الأمنى الذى أصبح أهم عوامل الجاذبة للاستثمار، وبصفة خاصة فى القطاع الصناعى، والذى يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى، حيث يساهم بحوالى 17.1% من الناتج المحلى الإجمالى وبنسبة 28.2% من إجمالى العمالة المصرية.
وشهد القطاع الصناعى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، طفرة كبيرة بالمشروعات التنموية والخدمية للدولة، التى جعلت مصر محط أنظار واهتمام العالم بثورة صناعية كبرى تجسدت فى إقامة 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو 10 مليارات جنيه، وبإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها ما يتخطى 5 آلاف وحدة، توفر نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة، وبناء مدينة "الروبيكى العالمية للجلود" لتستعيد مصر دورها الرائد فى هذه الصناعة، التى اشتهرت بها لأكثر من ألف سنة، وتشييد "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" كنواة لبداية المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس، الذى تكلل بتحويلها إلى منطقة اقتصادية عملاقة؛لتنشيط الصناعات المختلفة، وتحويل المنطقة إلى مركز عالمى للملاحة البحرية، وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.
وتأسست المنطقة الاقتصادية، من خلال مشروع تنموى عملاق لبناء 6 موانئ بحرية و4 مناطق صناعية، وتم إنشاء "مدينة دمياط للأثاث" بهدف دعم الصناعات والحرف القديمة، لتوفير 100 ألف فرصة عمل بشكل مؤقت، و30 ألف فرصة بشكل دائم، وفتح بوابة التصدير للخارج، ومن أعظم المشروعات القومية، مشروع "المثلث الذهبي" الذى يخدم جنوب مصر، باعتباره أحد المشروعات التنموية التى تعتمد على المقومات التعدينية، فمنطقة المثلث تضم ثروات معدنية هائلة، ومناطق سياحية واعدة، وفى المقابل بالوجه البحرى، تمت إقامة "مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية" بالعامرية القريبة من محافظة الإسكندرية، لتكون نواة للصناعات البلاستيكية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من أجل توفير مئات فرص العمل للشباب وصغار المستثمرين، عن طريق تجهيز 80 فدانًا وإنشاء أكثر من 200 مصنع، وفى مدينة العاشر من رمضان دشنت الحكومة مجمعاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة، يضم حوالى 400 ورشة صناعية، مقسمة على 3 مجمعات صناعية بهدف توفير فرص العمل المؤقتة والدائمة للشباب المصرى.
وشهدت مصر افتتاح أكبر مصنع للأسمنت بالشرق الأوسط بمدينة بنى سويف، والذى أقيم وفقًا لأحدث المعايير البيئية الحديثة فى العالم، ليضم 6 خطوط إنتاج تخدم 6 آلاف مستفيد من الأسمنت يوميا؛ وجذب الاستثمارات إلى صعيد مصر.
ولأول مرة فى مصر، أقيم "مصنع للنجيل الصناعي" بهدف توفير احتياجات السوق المصرية من النجيل الصناعى والسماح بتصدير الفائض للخارج، بهدف توفير المياه المستهلكة وخفض تكلفة صيانة النجيل الطبيعى.
وفى مختلف محافظات الجمهورية، تم افتتاح أكثر من 600 مصنع جديد، لتنمية قطاع الصناعة والاستثمارات المصرى، وتوفير 21 ألف فرصة عمل، بجانب منح حوالى 3 آلاف موافقة لإنشاء مصانع، تتيح حوالى 140 ألف فرصة عمل.
كما حظى قطاع التجارة الخارجية باهتمام كبير من القيادة المصرية، حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسنا ملحوظا فى عهد الرئيس السيسى، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات، وتحقيق تطور إيجابى فى مؤشرات الميزان التجارى لمصر مع دول العالم.
وبلغ إجمالى الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالى 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل إلى 25.3 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغت فى عام 2015 حوالى 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولار فى عام 2020، وساهمت هذه المؤشرات الإيجابية فى إصلاح الخلل فى الميزان التجارى لمصر مع دول العالم، والذى بلغ فى نهاية عام 2020 حوالى 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.
كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021 لتؤكد استمرار الزيادة فى معدلات التصدير بنسبة 6%، حيث بلغ إجمالى الصادرات 7.438 مليار دولار مقارنة بنحو 6.990 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
