الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط المتهم بالاحتيال الإلكتروني وسرقة أرصدة مواطنين بالقاهرة

ضبط المتهم بالنصب
ضبط المتهم بالنصب على عدد من المواطنين بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط المتهم بالنصب على عدد من المواطنين بالقاهرة . 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض المواطنين لعمليات نصب وإحتيال إلكترونى والإستيلاء على أموالهم وتهريبها خارج البلاد من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة وتم الترويج له عبر مجموعة من  الفيديوهات والمنشورات تشرح كيفية حصول المشتركين عبر  شبكة الإنترنت على أرباح من ذات التطبيق، وذلك بعد سدادهم رسوم إشتراك حتى يتم الإشتراك فى التطبيق المشار إليه وإيهامهم بتحقيق أرباح يومية أضعاف ما تم سداده منهم مقابل تكليفهم بأعمال صوريه بسيطة عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وعقب ذلك تم إغلاق التطبيق على شبكة الإنترنت والتوقف عن سداد الأرباح للمشتركين والإستيلاء على أصل المبالغ الخاصة بهم .
 تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده إلى تحديد مستخدم الهاتف المحمول المحول إليه قيمة إشتراكات المجنى عليهم (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة) ، حيث يقوم الأخير  بإعتباره وكيلاً للتطبيق للتسويق بحث المواطنين على الإشتراك به مقابل حصوله على نسبة مئوية من الأموال التى تم الإستيلاء عليها من المجنى عليهم .
 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (24 شريحة هاتف محمول مفعلة ومربوطة بمحافظ مالية إلكترونية وذلك لتلقى الإيداعات من المواطنين المشتركين والإتصال بالضحايا – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه الإجرامى ، وأنه قام بتفعيل خطوط الهواتف المحمولة وإنشاء حوافظ مالية إلكترونية عليها حتى يتم تحويل أموال المشتركين عليها ، والذى يتولى بدوره تحويلها لوكلاء آخرين خارج البلاد بإحدى الدول دون معرفة شخصيتهم الحقيقية ، وأن التواصل معهم من خلال أحد التطبيقات .
 قدرت المبالغ المستولى عليها من المواطنين بحوالى (5,1) مليون جنيه.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.