أعلنت مجموعة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، اليوم الأحد، عن اتفاقية مبدئية لوضع قيود على امتلاك الأسلحة النارية.
ووفقا لـ "سي إن إن" أصدر النواب بيانا قالوا فيه إن الاتفاقية تتضمن "موارد الصحة العقلية اللازمة، وتحسين السلامة المدرسية ودعم الطلاب، وتساعد على ضمان عدم قدرة المجرمين الخطرين وأولئك الذين حُكم عليهم على أنهم مرضى عقليًا على شراء الأسلحة.
وذكرت "سي إن إن"، تعد أن الاتفاقية مهمة بالنظر إلى مدى انقسام المشرعين حول قضية السلاح، لكن النص التشريعي الفعلي لم يكتب بعد.
ويتضمن الاقتراح دعم أوامر التدخل في الأزمات الحكومية، وتمويل موارد السلامة المدرسية، وعملية مراجعة محسّنة للمشترين الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة.
تضم مجموعة النواب الذين أعلنوا الاتفاق، السيناتور الجمهوري جون كورنين من تكساس، وتوم تيليس وريتشارد بور من نورث كارولينا، وروي بلانت من ميسوري، وبيل كاسيدي من لويزيانا، وسوزان كولينز من مين، وليندسي جراهام من ساوث كارولينا، وروب بورتمان من أوهايو، وميت رومني من يوتا وبات تومي من ولاية بنسلفانيا.
ومن بين أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بشأن الإصدار، كيرستن سينيما ومارك كيلي من ولاية أريزونا، وكريس مورفي وريتشارد بلومنثال من ولاية كونيتيكت، وكوري بوكر من نيوجيرسي، وكريس كونز من ديلاوير، ومارتن هاينريش من نيو مكسيكو، وجو مانشين من وست فرجينيا، وديبي ستابينو من ميشيجان. كما تضم السناتور أنجوس كينج من مين، وهو مستقل يتجمع مع الديمقراطيين.
والجدير بالذكر أن الإعلان يتضمن دعم 10 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، الأمر الذي من شأنه أن يمنح الاقتراح دعمًا كافيًا للتغلب على تعثر المجلس الشيوخ.
وقال الرئيس جو بايدن الأحد إن الاتفاقية "لا تفعل كل ما أعتقد أنه مطلوب، لكنها تعكس خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح".
كتب بايدن أنه في حالة إقراره، فإن إطار العمل سيمثل "أهم تشريع لسلامة الأسلحة يمرره الكونجرس منذ عقود"، مضيفًا: "بدعم من الحزبين، لا توجد أعذار للتأخير، ولا يوجد سبب يمنعه من التحرك بسرعة من خلال مجلس الشيوخ. والبيت".
