قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن استخدام النقل النهري سيوفر المليارات لخزينة الدولة، حيث إنه سيخفض ضغط واستهلاك النقل الثقيل للطرق وإهلاكها، مضيفا أن تكلفة إنشاء الطرق كبيرة مقارنة بالنقل النهري.
وأشار النائب علاء عابد، إلي أن النقل النهري سيخفف العبء عن الطرق وسيقلل من الكثافة المرورية والضغط على الطرق ، مؤكدا ان الانهار لها استخدمات عديدة في كل دول العالم.
وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات، إننا نطمح أن يكون مشروع قانون راعي جميع الملاحظات التي أثيرت عند مناقشة مشروع قانون الملاحة الداخلية الذي ناقشته اللجنة على مدار فصل تشريعي كامل سابق.
وأضاف النائب علاء عابد، أننا نطمع أن يكون مشروع القانون وضع حلول لمشكلة العاملين بالمحليات وزارة السياحة والري المرتب عملهم بالنقل النهري وبهدف مشروع القانون لرفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية.
وتتمثل أبرز ملامح مشروع القانون طبقا لما أعلنته الحكومة مسبقا: تحل الهيئة العامة للنقل النهرى، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسى بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، وتقوم الهيئة بوضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية.
وتختص الهيئة بوضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، تختص بتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية، وأورد التشكيل المقترح لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، ومهامه الموكلة إليه.
