تنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية الاستئناف المقدم من المستشار مرتضي منصور علي حكم حبسه سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
ويعد الاستئناف المنظور اليوم في الدعوى المقامة من محمود الخطيب ضد مرتضى منصور رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية و رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، ويتهم فيها رئيس النادي الأهلي، مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية "أول درجه" برئاسة المستشار شريف البيلي، بحبس رئيس نادي الزمالك، سنتين في القضيتين اللتين رفعهما ضده محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والغرامة المالية بتهمة التجاوز والسب والقذف في حقه عبر وسائل الإعلام.
كان محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي قد أقام الدعوى رقم 3435 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية، والقضية رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 83 جنح اقتصادية وقضت المحكمة، بالحبس سنة في كل قضية وغرامة عشرة آلاف جنيه، ودفع تعويض مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه إلى الخطيب فتقدم بالاستئناف على هذه الأحكام أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية.
