واجه رئيس الهيئة البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمود سامي، وزير التموين، علي المصيلحي أثناء المناقشة العامة في مجلس الشيوخ بخصوص استعدادات الحكومة بالنسبة للاحتياطات من المواد الغذائية بعددٍ من المشكلات المتعلقة باحتياطي القمح فى مصر ومسألة التوريد بالعملة المحلية، وأيضًا ما يتعلق بتحديث البيانات على بطاقات التموين.
وقال النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ: "إن الحصر الخاص بوزارة الزراعة، ووزارة التموين، بخصوص محصول القمح المفترض توريده من الفلاحين به العديد من المشاكل، والتى تتمثل فى أن هناك مساحات فدادين غير حقيقية تم حصرها من قبل الجمعيات الزراعية، حيث توجد مساحات ممتدة مزروعة "برسيم" ولكنها مسجلة في الجمعيات الزراعية أنها مزروعة قمح".
وأحال محمود سامي، سبب هذا التلاعب فى عملية الحصر، إنما هو نتيجة عدم حصول المزارعين على أسمدة مدعمة لزراعة لذا يقومون بتسجيلها بالتعاون مع مسئولي الجمعيات الزراعية على أنها منزرعة قمح حتى يحصلون على سماد، وبالتالي فإن عملية الحصر بخصوص محصول القمح غير سليمة، ويجب إعادة حصر دقيق حتى لا ننخدع عن حساب احتياطات الدولة من القمح.
وعلى الجانب الآخر، أكد وزير التموين، علي المصيلحى، حقيقة ذلك الأمر وأكد أنه سوف يتخذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
ووجه النائب محمود سامي، سؤالًا صريحًا إلى وزارة التموين بخصوص وجود مخزون أقماح مستورد لدى موردين محليين، لا تقوم الدولة بشرائه حيث أشار إلى أنها تلجأ إلى استيراد "الغلال" من خلال مناقصات بدلًا من استيراده من قبل هؤلاء الموردين بالعملة المحلية، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل تكلفة باهظة واستهلاك للاحتياطي النقدي الأجنبي.
كما أوضح النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن وفقًا لما لديه من معلومات، فإن هناك عدد المستوردين لديهم كميات من القمح المستورد قديمًا من أوكرانيا وروسيا، وكانت يمكن لوزارة التموين ادخالهم في مناقصات بالعملة المحلية بدل طرح مناقصات خارجية بالعملة الأجنبية، وهو ما أثار غضب الوزير خلال الجلسة.
ونفى وجود أي كميات لدي موردين محليين، وقال النائب: إنه سوف يقوم بمحاولة إيصال هؤلاء الموردين بالوزير للتأكد من صحة الأمر.
وخلال الجلسة العامة أيضًا، واجه النائب محمود سامي، وزير التموين علي المصيلحي، بمسألة تحديث بطاقات التموين بأرقام التليفونات، حيث أكد أنه خلق حالة من القلق لدى الكثير من المواطنين.
وفى نفس السياق، أكد وزير التموين، أن تحديث البيانات لا يحتاج إلى شراء خطوط جديدة، وطلب ضرورة حث المواطنين على تسجيل أرقام تليفوناتهم، لكنه أكد أن البطاقات لن تتوقف بأي حال من الأحوال.
