تعمل الدولة بكافة أجهزتها على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمكافحة ومحاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة وسرعة عزل وضبط من تسول له نفسه تقاضى رشوة أو تمرير مخالفة فى موقعه سواء كان موظفا أو مسئولا بأى قطاع من قطاعات الدولة المصرية، ومتابعة ذلك من قبل الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، للقضاء على كافة أشكال الوساطة والمحسوبيات والرشاوى والفساد.
خلال السطور التالية نرصد أبرز القضايا والمخالفات التى تم ضبطها خلال الفترة القليلة الماضية من قبل أجهزة الدولة، فهناك قضايا داخل أروقة المحاكم، وهناك لا تزال قيد التحقيق.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عدلى عباس الخولى، قضت فى وقت سابق، بمعاقبة المتهمين «ن.م.ى» مديرة بأحد البنوك، «م.إ.م»، مدير عمليات بالبنك، و«م.ع.م» مدير مبيعات بالبنك، بالسجن ١٥ سنة، ومعاقبة المتهم «ف.م.ع»، صاحب مكتب مقاولات بالسجن ١٠ سنوات، بتهمة الاشتراك فى الاستيلاء على أموال العملاء بالبنك محل عملهم.
وقررت المحكمة إلزام المتهمين برد مبلغ ٢٥.٦ مليون جنيه، و٢٥.٨ ألف دولار، وتغريمهم جميعًا متضامنين ٢٥.٦ مليون جنيه، و٢٥.٨ ألف دولار، وعزل المتهمين: الأولى والثانى والثالث من الوظيفة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة.
تعود الواقعة وفق أوراق القضية رقم ٩٨٦٩ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم شرطة سيدى جابر، أموال عامة لتلقى مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة يفيد بقيام المتهمين بالاستيلاء على ٢٥.٦٥١.١٥٠ جنيهًا، وكذلك ٢٥.٨٠٠ دولار، من حسابات العملاء بأحد البنوك.
وكشفت تحريات ضباط إدارة الأموال العامة قيام كل من «ن.م.ى» مديرة مصرف بأحد البنوك، و«م.إ.م»، مدير عمليات بالبنك و«م.ع.م»، مدير مبيعات بالبنك و«ف.م.ع»، صاحب مكتب مقاولات، المتهمين الأولى والثانى والثالث بصفتهم موظفى عموم بأحد بنوك استولوا بغير حق على مبلغ مالى ٢٥.٦ مليون جنيه، و٢٥.٨ ألف دولار من حسابات ١٠ عملاء من البنك الذى يخضع لإشراف البنك المركزى، بأن قام المتهمون بالتزوير فى المحررات الرسمية واشترك المتهم الرابع «ف.م.ع»، صاحب مكتب مقاولات بالاتفاق والمساعدة مع المتهمين بالحصول على تلك الأموال من المتهمين واستثمارها فى مجال العقارات. وبعرض القضية على النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها.
مباحث الأموال
وفى السياق ذاته نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط ٥ قضايا، خلال ٤ أيام، فى إطار مجهود إدارة مباحث الأموال العامة فى مواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، وضبط الجرائم التى تؤثر سلبا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.
رشوة رئيس حى
وفى حى مصر القديمة، مازالت تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة رئيس حى مصر القديمة السابق فى اتهامه وآخرين بارتكاب جريمة الرشوة، وأخذ مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد متعهدى جمع القمامة العاملين فى نطاق الحى.
تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم: «ع.خ- ٥٤ سنة»، رئيس حى مصر القديمة، و«ع.ج- ٦٨ سنة»، متعهد جمع مخلفات بحى مصر القديمة، و«م.م- ٣٢ سنة»، مدير شركة لخدمات النظافة، و«م.ع- ٤٦ سنة»، مالك شركة لخدمات النظافة، و«ج.م- ٥٣ سنة»، متعهد جمع مخلفات، «ج.ش- ٥٣ سنة»، متعهد جمع مخلفات، و«ع.ا- ٥٤ سنة»، متعهد جمع مخلفات، و«و.ب- ٦١ سنة»، متعهد جمع مخلفات بحى مصر القديمة، و«و.ف- ٤٦ سنة»، مالك شركة مكة المكرمة لخدمات النظافة.
وكانت قد قررت النيابة العامة إحالة رئيس حى مصر القديمة السابق و٨ أشخاص آخرين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة ارتكاب جريمة الرشوة وكشف قرار الإحالة فى القضية رقم ٨٩٥٤ لسنة ٢٠٢١ جنايات مصر القديمة المقيدة برقم ١٠٥١ لسنة ٢٠٢١ کلى جنوب القاهرة ٨١٣ المقيدة برقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن الدولة العليا، أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا «رئيس حى مصر القديمة» طلب وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من «ج.ع» و«م.ث» و«م.ع»، والمتهمين من الثانى وحتى الأخير بوساطة المتهم الثانى وآخر توفى - مبالغ مالية دورية، أخذ منها - بوساطتهما أيضًا، ٨٠ ألف جنيه، على سبيل الرشوة، وذلك مقابل عدم اتخاذ إجراءات توجب فسخ تعاقداتهم أو توقيع غرامات عليهم لدى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بغير حق.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الثانى وحتى الأخير قدموا رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن قدموا للمتهم الأول بوساطة المتهم الثانى وآخر توفى مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا، وأن المتهم الثانى توسط وآخر توفى فى تقديم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط والمتوفى فى طلب وتقديم مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا.
موظفو الأحياء
وفى القاهرة، نجحت أجهزة الأمن فى ضبط موظفين بمحافظة القاهرة أثناء تقاضيهما رشوة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من صاحب مقمرة فحم، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بتضرره من موظفين بأحد الأحياء بمحافظة القاهرة، لقيامهما بمساومته على دفع مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف التعويض المالى الخاص بمقمرة الفحم ملكه والمقرر إزالتها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية أمكن ضبطهما حال تواجدهما داخل إحدى السيارات ملك أحدهما لتسليمهما المبلغ المالى المشار إليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة فتم حبس المتهمين.
مسئول حى
وفى محافظة الجيزة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسئول بأحد أحياء محافظة الجيزة، لاتهامه باستغلال موقعه الوظيفى وتلقى مبلغ مالى على سبيل الرشوة نظير إنهاء إجراءات ترخيص قطعة أرض لأحد المواطنين، جاء ذلك فى إطار سعى الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم الاستغلال الوظيفى وتلقى الأموال من المواطنين على سبيل الرشوة.
شخصية سيكوباتية
وحول هذه الوقائع وغيرها علق الدكتور جمال فرويز، استشارى الصحة النفسية قائلًا إن الشخص الذى يكون فى موضع مسئولية أو وظيفة معينة بالدولة ويقوم بتقاضى رشوة أو تزوير أو اختلاس يسمى «شخصية سيكوباتية متصاعدة»، وتتصف هذه الشخصية داخل علم النفس بأنها سليبة وداخلها لا مبالاة شديد، وأن الشخص المتصف بهذه الصفات تظهر عليه أعراضها منذ الصغر ولكنه يمشى بمبدأ «لو سرقت أسرق جمل»، فينتظر توليه منصب يكون بإمكانه أن يستولى على مبالغ كبيرة أو يتقاضى رشاوى بمبالغ طائلة ثم يقوم بعمل مثل هذه الأفعال المشينة التى تقتضى العقاب المغلظ.
وطالب الجهات المختصة بحسن اختيار المسئولين بعناية فائقة وإجراء الاختبارات وعمل التحريات بجدية ودقة وبأثر رجعى بداية من تولى المسئول أول وظيفة فى حياته العملية، كما أكد أنه على المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أى موظف يطلب منهم رشاوى لتمرير أعمالهم أو لتعيينهم أو أى نوع من أنواع الرشاوى التى تتسبب فى فساد داخل الدولة.
تشديد العقوبات
وفى السياق ذاته، قال اللواء أشرف أمين، الخبير الأمنى، إن أى دولة لديها تعليم جيد وقضاء منجز وعقوبات مغلظة للمخطئ لن ولم تجد بها فساد فى أى قطاع، مؤكدا أن فى حالة سرعة التقاضى وتغليظ العقوبات مع تواجد تعليم جيد وقوى داخل الدولة يجعلها فى المقدمة، وأضاف أن السبب الثانى لتواجد عناصر فاسدة فى أى مؤسسة داخل الدولة يحتمل أن يكون بسبب عدم تواجد ثقافة الحلال والحرام داخل المجتمع وسببه ضعف التعليم والتربية على الأخلاق الحميدة، قائلًا: «من آمن العقاب أساء الأدب»، مؤكدًا أن تغليظ العقوبات أمر ضرورى، لأن المتهم أو المخطئ عندما يعاقب عقوبة مغلظة يكون عبرة لغيره، ومن هنا نقضى على الفاسدين.
وأشار «أمين» إلى أن الدراما والخطابة لهما دور فعال فى التوعية ومناقشة مثل هذه القضايا من خلال عمل مسلسلات تشمل أدوارا لفاسدين نالوا أشد العقوبات وأصبحت حياتهم جحيما بسب ما اقترفته أيديهم، هذا من ناحية ومكن الناحية الأخرى على الأئمة أن يوجهوا المواطنين فى صلاة الجمعة ويخاطبوا الضمائر ويحاولوا أن يوضحوا الحرام والحلال فى أيسر صوره وأن من يخطئ يعاقب وأنه ليس هناك أجر لمن لا يعمل.
أحكام رادعة
أما من الناحية القانونية والعقوبات المقررة على مثل هؤلاء الفاسدين، فيقول محمد رشوان، المحامى، إن جرائم الفساد المالى متنوعة وأخطرها ما يضر بالأمن الداخلى للدولة مثل الاستيلاء على أموال البنوك تحت أى مسمى وصفه، وكل ما يخص الجرائم المالية يسمى قانونا جرائم الباب الثانى، لأنها تضر بالدولة من الداخل، وأضاف أن الرشوة تحديدًا يشترط فيها شروط، أولها أن يتوفر عنصر الموظف العام، لأنها سميت رشوة، لأن الموظف يحصل على مبلغ مالى بدون وجه حق لتسهيل مهمة أو تغيير بنود بأوراق رسمية أو تمرير مخالفة، وذلك بطلبه ميزة مادية أو معنوية مقابل نفع مالى.
والشرط الثانى أن يكون هناك راشى، وهو المتهم بعرض الرشوة وقانونيا يأخذ نفس الحكم القضائى، لأنه كل من اشترك فى جريمة يأخذ نفس عقوبتها وتعود هذه المسألة لتقدير المحكمة.
وأشار «رشوان» إلى أن المادة ١٧١ من قانون العقوبات أكدت أن من يقوم بالإدلاء عن أى معلومات تفيد الجهات الرسمية عن وقوع عملية رشوة برئ بشرط الإدلاء بمعلومات مهمة وتفيد جهات الأمنية والرقابية تشجيعا منها على الإدلاء بأى معلومات تخص هذه الجرائم فضلًا عن التقدم ببلاغ إلى الجهات الرقابية حال تعرضك لابتزاز أو طلب رشوة.
وعن كيفية ضبط وقائع الرشوة، إن الجهات الرقابية تقوم بتوفير أجهزة فنية لمساعدة من يدلى بأى معلومات حول واقعة رشوة فضلا عن حمايته وتوفير الأموال المطلوبة منه وتكون مرقمة بأرقام البنك حتى تتم الواقعة ويضبط المتهمين متلبسين.
وحول تغليظ العقوبات قال «رشوان» إن التهمة جناية ومحكمة الجنايات تصدر فى بعض القضايا أحكاما تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وأحيانًا تكون العقوبات من ٣ سنوات إلى ١٥ سنة حسب رؤية المحكمة وملابسات القضية.
أما عن واقعة الاختلاس، فقال «محمد»: «الاختلاس فى القانون نوع من أنواع السرقة، ولكنها سرقة المال العام أو شركات أو مؤسسات تتبع الدولة أو الجمعيات الخيرية المصرية والبنوك أو الشركات الأموال والاستثمار والمصارف، وليس الاشخاص فهذا لا يسمى اختلاس»، وأشار إلى أن تهمة الاختلاس تواجه كل من اختلس أو سهل عملية الاختلاس وتصل عقوبتها من ٣ سنوات إلى ١٥ سنة، وأحيانًا تصل إلى المؤبد حال إضرار المتهم بالاقتصاد المصرى.
