كشف أحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، عن الأسباب الرئيسية لانخفاض بعض التقديرات بمشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2022/2023، لافتا إلى أن هذا الأمر يعود إلى عدد من الأسباب منها ترشيد النفقات ببعض البنود ومنها شراء الأدوات الكتابية، إلى جانب تنقية بيانات البطاقات التموينية المستمر والذى أسفر عن توفير نحو 600 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحويل بعض الأفران إلى العمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية فيما يخص الدعم السلعى عن العام المالي2022/2023 وموازنة البرامج والاداء الخاصة بالوزارة والهيئة عن ذات السنة.
كان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تساءل عن أسباب تخفيض تقديرات مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية، لافتا إلى أن حساب ختامى الهيئة بالسنة المالية 20/21 بلغت 93 مليار، قائلا: "كيف انخفضت التقديرات بموازنة العام الجديد إلى 90 مليار جنيه رغم ارتفاع الأسعار عالميا وحالة عدم اليقين"، متسائلا أيضا عن مصادر الإيرادات والأرباح الأخرى البالغة نحو مليار و100 مليون جنيه، بالإضافة إلى انخفاض مخصصات الخامات والوقود وقطع الغيار رغم ارتفاع أسعار البترول عالميا.
وأشار سالم، إلى أن الأعباء والخسائر المتنوعة كانت 54.5 مليار جنيه، وانخفضت بموازنة العام القادم إلى 51.9 مليار جنيه، قائلا: "هل سنحتاج دعم أكثر أم أقل؟"، مشيرا إلى أن مشروع موازنة العام الجديد 2022/2023 تضمن نفس أرقام العام السابق بالعديد من البنود، وطلب تفسير لكل ذلك.
