وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس على طلبات الاستحواذ والاستثمار المقدمة من القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية، التى تصل نسبة أسهم الاستحواذ بها لأقل من 10%، وطالب رئيس الوزراء بأهمية استكمال دراسة باقي الطلبات المقدمة، والتي تزيد نسبة أسهم الاستحواذ بها بعد التنفيذ على 10%، ما اعتبره خبراء القطاع الصحي بأنها خطوة ايجابية لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، كما شددوا على ضرورة توفير ضوابط تحمى المريض المصري من أي أشكال من الاحتكارات أو رفع تسعيرة الخدمات الطبية مع تشديد الرقابة عبر جهات متخصصة ورقابة منظمات المجتمع المدني.
ويقول أيمن سبع الباحث في الحق في الصحة: الشراكة مع القطاع الخاص في الرعاية الصحية خطوة إيجابية، شريطة أن تتم بضوابط صحيحة تحمى المواطنين من أي تلاعب أو استغلال من آليات السوق فيما يخص تقديم الخدمات أو منع فئات معينة وهو نظام معمول به عالميًا ولكن في إطار ضوابط محددة جدا تصل إلى تحديد الشراكات في رأس المال الصحي.
ويضيف “سبع” في تصريحات لـ"البوابة نيوز": هذه الضوابط، أن تكون للجهات الرقابية صلاحيات واضحة في تحديد وتسعير الخدمات ومتابعة تطبيقها، فضلًا عن تقديم الخدمات الطبية عبر الأماكن الاستثمارية بشكل يتطابق مع معايير الاعتماد والجودة، وضرورة توفير إجراءات واضحة لمنع الاحتكارات وحماية المواطنين من الاستغلال أو المغالاة.
وتابع "سبع": بالنسبة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات لازالت قيد الانتظار ولم تحدد علاقتها بالشكل الكافي مع شراكات القطاع الخاص، ولابد من التشديد على منع أن يدفع المواطن ثمن أو مقابل الخدمة الطبية للجهات الاستثمارية وعدم تركها لآليات السوق لمنع حدوث أي مغالاة وقصر دفع مقابل الخدمات من جانب جهة التأمين الصحي.
جدير بالذكر فقد تم استعراض المقترحات المقدمة من جانب كل من وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن الاشتراطات والضوابط المقترحة للحصول على الموافقة على عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع الصحي، على أن تقوم «اللجنة المعنية بوضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بعمليات الاستحواذ والاستثمار في الرعاية الصحية للقطاع الخاص» بالانعقاد لمناقشة المقترحات الخاصة بنسب الاستحواذ المختلفة، ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتوزيع القطاع الفرعي لأنشطة الاستثمار في القطاع الصحي بالنطاق الجغرافي لكل من القطاعين (أ)،(ب).
وبدوره يعلق الدكتور محمد عز العرب "استشارى الجهاز الهضمى": الاستثمار فى المجال الصحي من الخطوات الهامة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لكننا نرفض ونحذر من أية استحوذات وقد خضنا معارك كبيرة ضدها مثل أبراج كابيتال"، ولكن وجود نوع من الشراكة والاستثمار المشروط بضوابط وتتحكم وزارة الصحة فى مجريات الأمور ونشجع الاستثمار الأمن الذى يصب فى صالح المنظومة الصحية.
ويضيف عز العرب لـ"البوابة نيوز": لدينا اشكالية تسعيرة الخدمات الطبية والتى ظهرت خلال جائحة كورونا وظهرت مغالاة المستشفيات الخاصة في تسعيرة الخدمات الطبية فى ظل رقابة غائبة من وزارة الصحة مما سبب العديد من المشكلات، ولكن شراكة القطاع الخاصة بهدف تحسين الخدمات الصحية عن طريق توفير التقنيات الحديثة الناقصة فى الجهات الحكومية.
ويواصل "عز العرب": مساهمة جيدة حتى الآن لحين تطبيق النظام التأمين الصحي الشامل فى كافة محافظات جمهورية مصر العربية والتصدي للاحتكارات وتضارب المصالح ورقابة المجتمع المدني لأنها توفر رقابة مجتمعية غير مباشرة.
كما تضمن القرار توزيع الأنشطة الاستثمارية بالقطاع الصحي بالقطاعين (أ)، (ب) نفاذًا لحكم المادة (11) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتي تنص على منح المشروعات الاستثمارية حافزًا استثماريًا خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، بنسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ونسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) وعلى الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام المادة الأولي من القرار بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة حسب طبيعة كل نشاط لمنح تلك الحوافز، وتضمن القرار المعروض جدولين، حيث أشار الجدول الأول الخاص بالقطاع الفرعي لأنشطة الاستثمار في قطاع الصحة بالنطاق الجغرافي بقطاع (أ) إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، وتشمل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية، والمراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية، وذلك بشرط أن تقدم 10% سنويًا بالمجان (كحد أدني) من عدد الأسرّة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى، ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز الطبي.
