وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة صباح اليوم الأحد 19 مايو سنة 2013 على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيساً لها، خلفاً للمستشار ماهر البحيري الرئيس الحالي، الذى تنتهى فترة رئاسته فى 30 يونيه القادم ببلوغ السن القانونية.
وكان التعديل الذى أجري على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 قد نص على أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.
وكان النص قبل تعديله يخول لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس المحكمة من خارجها، كما لم يكن يشترط موافقة الجمعية على هذا التعيين.
ووافقت الجمعية على تعيين المستشار رجب سليم، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة نائباً لرئيس المحكمة فى المكان الذى يخلو بتعيين النائب الأول رئيساً للمحكمة لاستكمال تشكيل المحكمة الذى حدده الدستور وهو رئيس وعشرة أعضاء.
