قال النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال إفطار الأسرة المصرية، تؤكد حرصه علي المصارحة والشفافية، مشيرا إلي أهمية توقيت تلك القرارات والتوجيهات الرئاسية للحكومة، في مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجهها البلاد.
وثمن البنا في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم، توجيه الرئيس للحكومة بإعداد خطة لخفض الدين العام.
ومضاعفة دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، مشيرا إلى أن مثل تلك القرارات الاقتصادية تساعد بالتأكيد علي تقوية أذرع الاقتصاد المصرى في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية توجيه الرئيس بتعزيز أوجه الدعم المقدم لمزارعى القمح، مشيرا إلى أن خطوات الدولة تجاه دعم المزارعين من شأنها تشجيع المزارعين علي زراعة القمح وغيره من المحاصيل الاستراتيجية وبالتالي زيادة إنتاج البلاد منها والسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى منها وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأشاد البنا بتوجيه الرئيس الحكومة باستمرار تقديم السلع المدعمة للمواطنين عبر معارض السلع في مختلف المناطق، مشيرا إلى أهمية ذلك في تخفيف أعباء المواطنين ومواجهة غلاء الأسعار.
كما ثمن النائب أحمد البنا، تكليف الرئيس بتنظيم حوار وطنى مع مختلف التيارات السياسية والحزبية، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد حرص الرئيس علي وحدة الصف المصرى.
وشهد إفطار الأسرة المصرية اليوم إعلان عدد من القرارات من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى جاءت كما يلى:
تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية
تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر.
تكليف الحكومة بمضاعفة دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد.
إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي.
تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي على أن توسع قاعدة عملها الأجهزة المختصة.
تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل معارض لسلع.
عمل المعارض يستمر حتى نهاية العمل الجارى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي.
الحوار سيكون حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائجه له شخصيا.
تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي.
تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.
تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة.
تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.
تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.
التوجيه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.
التأكيد على أن الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
