أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة خلال كلمته بجلسة المجلس المنعقدة اليوم لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠ /٢٠٢١ أن هناك اختلاف في وجهات النظر المحاسبية في معالجة بعض الملاحظات المالية ما بين الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية بلغت جملتها 245 مليار جنية وان هذه المبالغ تؤثر علي نتائج الأعمال وعجز الموازنة.
وأضاف أن اللجنة كانت قد أوصت خلال اجتماعها المنعقد في شهر يناير الماضي بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجهاز للتوصل لوجهات نظر واحدة في معالجة هذه المبالغ الا أنه لم يتم موافاة المجلس بما يفيد تشكيل هذه اللجنة حتى الآن.
وأشار سالم إلى أن صافي الدين العام الحكومي وصل في ٢٠٢١/٦/٣٠ لمبلغ ٥.٥ تريليون جنية وقد عقدت اللجنة اجتماعا بحضور وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والتنمية المحلية لمتابعة برنامج تنمية الصعيد ( قرض البنك الدولي ) كنموذج للقروض.
وأشار سالم إلي أن القرض يبلغ ٥٠٠ مليون دولار ويقابله مكون محلي بذات القيمة وتبين خلال المناقشة أن هناك تضارب بين بيانات المكتب التنسيقي للبرنامج والذي أكد تنفيذ أكثر من ٤ الآلاف مشروع في ما أكدت وزارة التخطيط أن المنفذ حوالي الفين مشروع فقط.
وأضاف أنه تبين تخصيص ٥ مليون دولار للمكتب التنسيقي أنفق منها حوالي ٢٦ مليون جنية علي المرتبات والتشغيل ومصروفات السفر والإقامة وتأثيث ثلاثة مكاتب للمكتب التنسيقي ووحدات التنفيذ بسوهاج وقنا وطلبت اللجنة موافاتها ببعض البيانات والمستندات الخاصة بتلك المبالغ الا أنة لم يتم موافاتنا بها حتي تاريخه.
واضح سالم أن الحكومة تتحدث عن ترشيد الإنفاق في حين أننا وجدنا أنه تم شراء سيارات معظمها ماركات فارهة لبعض المسؤولين بمحافظتي سوهاج وقنا بلغ ما أمكن حصره منها ٣٣ مليون جنية وانه تم تكرار الشراء لذات المسؤولين وخلال ثلاثة سنوات فقط واستند مسؤولي المكتب التنسيقي أن شروط ترشيد الانفاق لا تنطبق علي الانفاق من القرض.
وأكد سالم أنه من الأولي تطبيق ترشيد الإنفاق علي القرض لأنه تم الحصول علية بتكلفة واعباء مالية لعمل مشروعات وليس لشراء السيارات. .
