تزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم، يشهد العالم أجمع أزمة ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية وغير الغذائية، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على أسعار هذه السلع بشكل ملحوظ وغير مسبوق، حيث تأثرت مصر مثل باقي الدول بهذه التداعيات، إلا أن الحكومة عملت على مواجهة هذه الأزمة بشتى الطرق.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن أزمة روسيا وأوكرانيا أشد ضررًا من أزمة كورونا، حيث إن الدول أغلقت مجالها خلال الأزمة وقل الطلب على السلع، بالتالي التضخم كان قليلًا، إلا أنه خلال هذه الأزمة الجديدة زادت الأسعار بطفرات كبيرة مما سبب ضغطًا هائلًا لتأمين السلع، مضيفًا أن الدولة المصرية اتخذت احتياطاتها منذ فترة بتأمين السلع الأساسية، وهذا ما جعلنا اليوم قادرين على تأمين السلع للمواطن المصري وكبح جماح الأسعار، وتم تأمين أكبر قدر ممكن من احتياجات القمح.
كبح جماح الأسعار
مع اقتراب شهر رمضان؛ أعلنت الحكومة، حزمة من القرارات لدعم المواطنين لمواجهة ارتفاع أسعار السلع المختلفة، منها زيادة الرواتب والمعاشات لتتواكب مع أزمة التضخم وارتفاع الأسعار، وزيادة عدد الأسر ضمن معاشات "تكافل وكرامة"، ورفع حد الإعفاء الضريبي، كما شملت القرارات زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ بداية من ١ أبريل بدلًا من ١ يوليو بتكلفة تصل إلى ٨ مليارات جنيه، فضلًا عن تبكير زيادة الرواتب بالدولة.
توفير السلع الغذائية استعدادًا لشهر رمضان
استعدادًا لشهر رمضان الكريم ٢٠٢٢، وقبل بدايته بشهر كامل، وفرت الحكومة كافة السلع للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية عن طريق المنافذ الحكومية الرسمية بتخفضيات كبيرة تصل لـ ٣٠٪ من أجل التخفيف عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ في الأسواق، حيث طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل إلي ٢٥ و٣٠٪، عن مثيلاتها في السوق المحلية.
«مبادرة كلنا واحد»
برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إطلاق مبادرة «كلنا واحد»، للمواطنين لمدة شهر كامل بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ولمواجهة احتكار السلع أيضًا، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء كافة احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة لهم، حيث تصل نسبة التخفيضات على السلع المختلفة داخل المبادرة لنحو ٦٠٪، حيث توفر منافذ المبادرة كافة المستلزمات والسلع الاستراتيجية الأساسية التي يحتاجها المواطنون، مثل «اللحوم والأرز والمكرونة والسمنة» وغيرها من السلع. كما أعلن الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إنشاء عدد كبير من المعارض بالمحافظات تشمل بداخلها السلع الرمضانية والسلع الأخرى التي يحتاجها البيت المصري بتخفيضات في الأسعار، في ظل وجود مخزون استراتيجي يكفى احتياجات البلاد عدده أشهر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأمين وجود مخزون من كافة السلع الأساسية.
كما طرحت الوزارة، منتجات «ياميش رمضان» بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة تتراوح بين ٢٠ و٢٥٪ مقارنة بأسعار نفس السلع المثيلة في الأسواق الأخرى بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت وزارة الزراعة، بتوفير السلع واللحوم والدواجن والأسماك في ٢٠٠ منفذ ثابت ومتحرك تابع لها بجميع المحافظات، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة استعدادا لشهر رمضان الكريم.
«أهلا رمضان»
انطلقت معارض «أهلا رمضان» بمحافظات الجمهورية، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بمشاركة كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع «جمعيتي» لطرح المنتجات بأسعار مخفضة خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان «الياميش»، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية، مثل، الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.
الرقابة على الأسواق والعقوبات
تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الداخلية، الرقابة على الأسواق للتصدي لأي محاولات تلاعب أو جشع من قبل التجار بهدف احتكار السلع ورفع أسعارها وضبط الأسواق على مستوى محافظات الجمهورية، كما يستقبل جهاز حماية المستهلك أي شكاوى تتعلق بالتلاعب في أسعار السلع والمنتجات الغذائية من خلال الخط الساخن ١٩٥٨٨، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز.
نصت المادة ٣٤٥ من قانون العقوبات على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى»، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
إجراءات استباقية
ومن ناحيته، يقول الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه في ظل الجمهورية الجديدة القائمة بالاهتمام بجودة الحياة، وتوفير كافة الخدمات والسلع الأساسية للمواطن المصري، حيث تتعامل الدولة المصرية وفقًا للمنهجية العلمية للدراسات المستقبلية، بما يعني أن الدولة تخطط وتضع سيناريوهات للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتكون جاهزة باتخاذ إجراءات استباقية لتلافي التداعيات بشكل مباشر وتقليل الأثر على الاقتصاد المصري.
ويستكمل «أبو زيد»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن هذا الخطوات شهدناه منذ بداية جائحة كورونا عندما سارعت الدولة في اتخاذ قرار التعامل مع الأزمة باستمرار تشغيل الأنشطة الاقتصادية وتنفيذ المشروعات القومية مع اتخاذ الإجراءات الوقائية، إلى جانب تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة تداعيات الجائحة، وبالفعل أثبتت تلك السياسة الاقتصادية التوسعية جدواها الصحيح في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو موجبة في ظل اقتصاديات كبرى حققت انكماش في معدل النمو بسبب سياسة الإغلاق التام.
تحركات الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار
ويوضح، أنه مع الأزمات الاقتصادية المتتالية، وآخرها الأزمة الروسية الأوكرانية، التي سببت ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، تحركت الدولة المصرية بسرعة واحترافية لحماية المواطن المصري في زيادة ضخ السلع والمنتجات في الأسواق، إلى جانب احتياطات آمنة من السلع الضروروية وزيادة الأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي وزيادة المعاشات بدايةً من شهر أبريل، حتى تحمي المواطن من الآثار المترتبة على زيادة الأسعار.
رد الفعل السريع لمواجهة تداعيات الحرب
يؤكد أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تعمل خلال الفترة الماضية بخطى ثابتة وسريعة في ملف ارتفاع أسعار السلع المختلفة، حيث تم عمل لجنة حكومية رسمية للأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاسها على الاقتصاد المصري، وهو ما يؤكد تركيز الدولة على تداعيات الأزمات العالمية بشكل عام وتأثيراتها على مصر، وما يستلزمه من إجراءات ورد فعل سريع لمواجهتها، وهو ما قامت به القيادة السياسية في هذه الأزمة، موضحًا أنه تم إطلاق حملة الـ"مليون كرتونة" من مبادرة حياة كريمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن معارض "أهلا رمضان" التي تطرح السلع للمواطنين بتخفيضات تصل ما بين ٢٠ و٣٠٪، ومبادرة "كلنا واحد" أيضًا من قبل وزارة الداخلية التي تصل تخفيضاتها نحو ٦٠٪ للسلع الأساسية المختلفة.
ويواصل «معطي»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه من ضمن توجيهات القيادة السياسية لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أسعار السلع المختلفة تم تحديد أسعار الخبز غير المدعم، وهي نقطة مهمة جدًا، حيث تتولى الدولة رعاية الطبقات الفقيرة بتوفير السلع المختلفة ومنها الخبز المدعم وسعره الموحد، أما بالنسبة لأسعار الخبز غير المدعم للطبقة المتوسطة تم تحديدها.
ثبات الأسعار
ويشير إلى أن هذه الجهود تساهم في ثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة دون ارتفاع آخر، فإن التضخم مرتفع على مستوى العالم أجمع، فقد وصلت الولايات المتحدة الأمريكية لمعدل تضخم نحو ٧.٩٪، فإن الحرب الروسية الأوكرانية اقتصادية أكثر، وخاصةً أن الدولتين من كبار الدول المصدرة لعدة منتجات وسلع غذائية، وبالتالي يتأثر العالم بالأزمة، وما تقوم به الدولة المصرية حاليًا جهد كبير جدًا، وتحاول زيادة الاحتياطي النقدي والمساحة المزورعة من القمح، وهو ما يظهر بشكل واضح خلال هذه الفترة.
الاقتصاد الحر
يوضح الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن الدولة قادرة على مواجهة هذا الجشع في ظل وجود الاقتصاد الحر، وذلك من خلال استخدام أحد الأدوات الاقتصادية التي تمتلكها مثل الشركات الغذائية والمنتجات التي تقوم الدولة بإنتاجها، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت سلسلة أهلا رمضان، لأن وجود السلع الموازية للسلع التي ارتفع أسعارها في الأسواق وغلائها من التجار يحدث حالة من التوازن لأسعار السلع في الأسواق، حيث يقبل المواطنون على شراء السلع بالأسعار المناسبة المخفضة.
ويتابع «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن الحكومة على الجانب الآخر أيضًا تشن الحملات الرقابية والتفتيشية على مستوى المحافظات للعمل على مواجهة جشع التجار واحتكارهم للسلع، والغلاء في الأسعار الغير المبرر باتخاذ الحرب الروسية الأوكرانية حجة تبرر لهم الزيادة غير المبررة، وأن الارتفاع كان اضطراريا، وهو ما تكشفه جهود الدولة من خلال شن هذه الحملات خلال الفترة الماضية على مستوى محافظات الجمهورية.
سبل العبور من الأزمة
كما يؤكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن الدولة المصرية منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر ٢٠١٦ تعتمد على ضخ منتجات وسلع أساسية للأسواق وهو الأداة الأنسب لمواجهة جشع التجار، حيث تقوم الدولة بضخ كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والدواجن والسلع والاحتياجات الأساسية الغذائية داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية ومعارض "أهلا رمضان" و"كلنا واحد" و"أهلا بالمدارس" وغيرها من المعارض، بما يحقق العدالة في أسعار هذه السلع خلال المواسم على مدار العام.
ويتابع «جاب الله»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن هذه الأسعار المخفضة للسلع والمنتجات الأساسية التي تطرحها الحكومة تشجع المواطنين على الشراء من تلك المعارض، وتدفع التجار إلى عدم المغالاة من أسعارهم حتى لا يفقدوا قدرتهم على استمرار حركة البيع، مشيرًا إلى أنه في حالة استقرار السوق ينخفض طرح الدولة للكميات من السلع والمنتجات في المجمعات الاستهلاكية، فإن الهدف من طرح هذه السلع داخل المجمعات ليس منافسة التجار أو الإضرار بهم، ولكنه يهدف إلى ضبط السوق والأسعار وأن تكون عند مستويات عادلة بما يتناسب مع المواطنين.
جهود الدولة لاستقرار الأسعار
ويرى الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على دول العالم من خلال ارتفاع معدلات التضخم، والارتفاعات على مستوى العالم في السلع والمنتجات المختلفة بما ساهم في حالة الركود المحلي، لافتًا إلى أن الدولة تحاول عن طريق المبادرات الخاصة بها توفير السلع الأساسية للمواطنين وضبط الأسواق عن طريق الحملات الرقابية، والعمل على استقرار الأسعار قدر المستطاع، وألا يكون هناك ارتفاعات كبيرة جدًا في الأسعار، وأن تكون ارتفاعات طفيفة، بجانب عمل نوع من المنافسة العادلة من خلال توفير السلع للمستهلكين بأسعار مقبولة، وهو أمر مهم جدًا، فضلًا عن تحقيق معايير الجودة ومطابقة للمواصفات.
ويواصل «الإدريسي»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن الدولة تتحرك لتقليل حدة الأزمة الحالية على المواطن، وبالتالي على المواطن أن يمتلك نوعا من أنواع الوعي الاستهلاكي وشراء احتياجاته الأساسية دون إسراف في عملية الشراء أو شراء كميات من السلع مبالغ فيها والبعد عن التخزين وغيرها، مضيفًا أن هذا الأمر سيساهم في تخطي الأزمة بشكل أفضل، فإن الأزمة صعبة على التاجر والمستهلك والدولة أيضًا، ولكن هناك محاولات لتخطيها، حيث أن تتحرك الدولة عن طريق الجهات الرقابية على ضبط الأسعار ومنع ممارسة الاحتكار والتخزين، وشن الحملات التفتيشية لتحقيق الانضباط ومنع استغلال الأزمات لتحقيق المزيد من الأرباح، ولابد من تكاتف الجميع للمرور من هذه الأزمة الحالية.
توقعات اقتصادية مستقبلية
ويوضح، أنه من الصعب انخفاض الأسعار مرة أخرى بعد انتهاء أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، فإذا حدث تراجع في أسعار بعض السلع سيكون طفيفا جدًا، فإن هذا التراجع لن يحدث في كل السلع ولكن بعضها، حيث قد تتراجع أو تنخفض أسعار الدواجن أو اللحوم أو الألبان أو البيض وغيرها، إلا أن أسعار الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والخدمات من الصعب انخفاض أسعارها مرة أخرى، لافتًا إلى أن معدلات التضخم في مصر ارتفعت في يناير الماضي بنسبة ١٪ وخلال شهر فبراير زادت ٢٪ على معدلات التضخم، التي وصلت لنحو أكثر من ١٠٪ في الوقت الحالي، وخلال شهر رمضان الكريم من الممكن أن تزيد هذه المعدلات مرة أخرى.
وفي السياق ذاته، توضح الدكتورة سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه ليس هناك تسعير للسلع، وبالتالي يضع البائع الأسعار التي تتناسب معه على السلع المختلفة، دون أي نوع من أنواع الضوابط والإجراءات اللازم اتخاذها على الأسواق وأسعار السلع الأساسية على وجه التحديد، مشيرة إلى أن الشكاوى لجهاز حماية المستهلك تكون في سياق اختلاف الأسعار داخل المنطقة الواحدة أو مقارنةً بالمناطق الأخرى، والتي يتم تسعيرها على «مزاج التجار»، مطالبة بضرورة تسعر بعض السلع الأساسية لفترة زمنية محددة، لتخطي الأزمة الحالية لحين موعد انتهائها غير المعروف.
2.0 % نسبة ارتفاع معدلات التضخم لشهر فبراير الماضى
كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، التي سجلت ارتفاعًا بنسبة ٢.٠٪ خلال شهر فبراير ٢٠٢٢ مقارنةً بشهر يناير الماضي، حيث بلغت نحو ١٢١.٤ نقطة في فبراير الماضي، موضحًا أن زيادة أسعار الخضروات بنسبة ١٩.٦٪، واللحوم والدواجن بنسبة ٦.١٪، والفاكهة بنسبة ٥.٥٪، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة ٢.٢٪، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة ٢.٢٪، والألبان والجبن والبيض بنسبة ٢.٠٪، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة ١.٧٪. وأوضح التقرير، أن الزيوت والدهون زادت بنسبة ٠.٧٪، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة ٠.٧٪، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة ٠.٨٪، وخدمات المستشفيات بنسبة ٠.٦٪، والمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة ٠.١٪، والنقل الخاص بنسبة ١.٩٪، وخدمات النقل بنسبة ٠.٦٪، والوجبات الجاهزة بنسبة ١.٠٪، مشيرًا إلى أن أسعار الطعام والمشروبات في فبراير ٢٠٢٢ سجلت ارتفاعًا قدره ٥.٣٪ مقارنة بشهر يناير ٢٠٢٢، وتأتى تلك التغييرات نتيجة ارتفاع الأسعار بنسب تراوحت بين ٠.٥٪ و١٩.٦٪. وأشار إلى أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل نسبة ١٠.٠٪ لشهر فبراير ٢٠٢٢ مقابل ٤.٩٪ لنفس الشهـر من العام الماضي.
