أشاد عمرو عثمان، خبير اقتصادي، بالإجراءات التي تتخذها مصر للحفاظ على النجاح الذي تحقق على مدار السنوات الماضية في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف، أن مصر استطاعت السنوات الماضية أن نحقق معدلات نمو كبيرة وقت أزمة جائحة كورونا تفوقت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة وقت أن كان العالم كله يعاني من ركود اقتصادي.
وألمح عثمان إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة في معدلات النمو الاقتصادي والدليل على ذلك هو ارتفاع معدلات الاحتياطي النقدي إلى 42 مليار دولار بالبنك المركزي.
وأشار إلى أن سياسية القروض وموافقة الشركاء الدوليين على مساندة الدول الناشئة يدل على الثقة الكبيرة في اقتصاديات هذه الدول، لافتاً إلى أن مصر نالت ثقة كل المؤسسات الدولية المالية على رأسها صندوق النقد الدولي.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية تسعى خلال الفترة الحالية للحفاظ على مكتسبات مصر من برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تحققت والعمل على تحقيق التوازن الاقتصادي، خاصة وأن العالم كله يعاني حالياً من جراء الأزمة الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية وفي حالة موافقة صندوق النقد الدولي لدعم مصر حالياً يعني أن مصر تتحرك بثقة لدى هذه المؤسسات المالية وتنال ثقتها في تحقيق معدلات نمو كبيرة.
وأعلنت الحكومة المصرية أنها قدمت طلباً إلى صندوق النقد الدولي لبدء مشاورات بخصوص برنامج جديد، وقد يتضمن البرنامج تمويلاً إضافياً لصالح مصر.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء، إن البرنامج يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه في ضوء التطورات الراهنة فقد تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلاً إضافياً لصالح مصر.
وأشار إلى أولويات الحكومة في اتخاذ السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والعمل على توافر السلع الأساسية، وأنها تستهدف استمرار جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي.
وقال سعد، إنه ولتحقيق ذلك فإن الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولي، والذي كانت السلطات المصرية على تواصل وتشاور معه وبصورة منتظمة منذ انتهاء البرنامج السابق معه بنجاح.
