وجَّه المستشار حمادة الصاوي النائب العام كافَّةَ النيابات على مستوى الجمهورية بالتصدي لجرائم النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بصرامة وحزم، وملاحقة مرتكبيها بما خولَّه القانون للنيابة العامة من إجراءات.
كما أمَرَ النائب العام مكتبَه الفنيَّ ونيابةَ الشئون المالية والتجارية بمتابعةِ مُجريات التحقيق في تلك القضايا على مستوى الجمهورية، وإعداد دليلٍ إرشادي بخطواتِ وإجراءاتِ التحقيق المتبَعة فيها؛ لتعميمها على أعضاء النيابة العامة بوسيلة رقْميّة؛ لرفع كفاءة التحقيقات المجراة في هذه الجرائم.
يذكر أن المستشار حمادة الصاوي أمر اليوم بحبس ثلاثة متهمين حبسًا احتياطيًّا؛ لارتكابهم جريمةَ التعامل في النقد الأجنبي خارجَ نطاق السوق المصرفيِّ في ثلاث قضايا مختلفة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت من مباحث الأموال العامة بوَزارة الداخلية بلاغاتٍ بالوقائع الثلاث، فاتخذت إجراءاتِها القانونية قِبَلَ المتهمين بها، وواجهتهم بما توفَّر ضدَّهم من أدلة، وأمرتْ بحبسهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، والتحفظِ على الأموال المتعامَل فيها، وجارٍ استكمالُ التحقيقات.
