أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس القرار رقم 3269 لسنة 2022م بتشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية كلا من السكرتير العام للمحافظة، والخبير الوطني للتنمية المحلية، والسكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري للمحافظة، ومدير الإدارة العامة لمرور الشرقية، ومدير مباحث التموين، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومدير مديرية التموين، ومدير مديرية الصحة، ومدير مديرية الطب البيطري، ومدير مديرية الزراعة، ومدير مديرية التضامن، ورئيس الغرفة التجارية بالشرقية، ورئيس جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، ومدير مديرية الأوقاف، وممثل عن الكنيسة، ومدير إدارة المتابعة الميدانية، ومدير إدارة الأزمات و الكوارث بالمحافظة، ومدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية.
أوضح المحافظ أن اللجنة تتولى متابعة المرور على المحال العامة “المتاجر – المطاعم – محال بيع المواد الغذائية – محال الحلويات – وحدات الطعام المتنقلة – أفران الخبز المدعوم – المخابز الخاصة – محال و شركات تجارة الجملة – مستودعات التخزين – المولات – المجازر – الأسواق التجارية وما يماثلها من محال".
وعلي ضرورة التنسيق ما بين جميع الجهات المختصة لمراقبة حركة الأسواق وذلك للتأكد من توافر السلع الغذائية بكميات مناسبة وأسعار عادلة وعدم وجود أي ممارسات احتكارية والتأكد من عدم قيام بعض التجار من تخزين او إخفاء بعض السلع من الأسواق، وقيام الأجهزة المعنية والرقابة بمراقبة صلاحية السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، ومتابعة عمل المخابز وإنتاج الخبز وتوافره ومراقبة تسرب الدقيق أو أي سلع تموينية مدعومة للأسواق، وتكثيف المرور على المخازن بنطاق المحافظة للتأكد من عدم تخزين السلع الإستراتيجية وحجبها عن المواطنين، وتوفير منافذ كافية للشركات و المصانع وجهاز الخدمة الوطنية والشرطة والمجتمع المدني لعرض السلع الغذائية، وتوعية المواطنين من خلال المساجد والكنائس بعدم التخزين للسلع الغذائية، وقيام إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة و مديرية التموين برفع تقرير يومي وأسبوعي عن حالة الأسواق للعرض على اللجنة.
كما شدد المحافظ على اللجنة المشكلة التنسيق مع الجهات المختصة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المحال المخالفة طبقا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 والقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن شؤون التموين، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
