قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة قامت بتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي للمنشآت لعام 2017/2018، والذي نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتة إلى أن عملية المراجعة والتدقيق استغرقت 16 شهرا.
وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفى عقدته وزارة التخطيط لاستعراض نتائج الربع الثاني من العام المالي بعنوان جهود اعادة تدقيق واحتساب الناتج المحلي الإجمالي، أن عملية التدقيق أسفرت عن زيادة حجم الناتج إلى 819 مليار جنيه عام 2021/2022، بنسبة زيادة 11.5%، ليصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9 تريليون جنيه بنهاية العام.
وأوضحت الوزيرة أن عملية مراجعة الناتج أسفرت عن تحقيق زيادة ملحوظة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بلغت 331 مليار جنيه في عام التعداد (2017/2018) ليبلغ قيمة الناتج 4.8 تريليون جنيه مقابل 4.4 تريليون جنيه قبل عملية المراجعة بنسبة زيادة 7.5%.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للزيادة النسبية في الناتج، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن قطاع التشييد والبناء شهد زيادة بعد المراجعة بمعدل 37%، والصناعة 18%، والتعليم والصحة 9.4%، والخدمات الاجتماعية الأخرى 8.8%، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال 8.8%، والنقل والتخزين 6%، والكهرباء 4%، حيث ساهمت هذه القطاعات بنحو 92% من قيمة الزيادة في الناتج في عام 2017/2018.
وأشارت إلى أن هذا التعداد يعد الأكثر شمولاً مقارنة بالتعدادات السابقة، حيث شمل نحو 3.7 مليون منشأة، منها 1536 منشأة بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ونحو 3.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي، وبلغ إجمالي عدد العاملين بكافة المنشآت التي تضمنها التعداد نحو 13.5 مليون مشتغل.
