أبلغت الصين عن واردات بقيمة 6.5 مليار دولار فقط من إيران في عام 2021، في حين تظهر بيانات أخرى أنها استوردت بأكثر من 20 مليار دولار من النفط الخام الإيراني ومنتجات النفط المزدوجة.
وأفادت شركات مثل TankerTrackers التي تراقب الشحنات وتحركات السفن في جميع أنحاء العالم، ومجموعة المناصرة المتحدة ضد إيران النووية، أن الصين استوردت ما معدله اليومي 850 ألف برميل من النفط والمنتجات ثنائية المنتجات من إيران في عام 2021، أعلى بكثير مما كانت عليه في العام السابق.
ومع ذلك، تُظهر البيانات الصادرة عن إدارة الجمارك الصينية عدم وجود زيادة على أساس سنوي في الواردات الإيرانية.
ويُعتقد أن متوسط سعر النفط الإيراني كان 70 دولارًا للبرميل في عام 2021، واشترت الصين أكثر من 300 مليون برميل، مما سيجعل الإجمالي أكثر من 20 مليار دولار.
وعندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات كاملة على صادرات النفط الإيرانية في مايو 2019، استمرت الصين في شراء ما بين 100،000 و200،000 برميل يوميًا حتى الربع الثالث من عام 2020، ولكن قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ظهرت تقارير تفيد بأن إيران كانت تشحن المزيد من النفط الخام إلى الصين بشكل مطرد، لتصل إلى المستويات الحالية.
طوال العام الماضي، كانت الصحف الأمريكية الكبرى تشير إلى أن الصين قد زادت بشكل كبير وارداتها النفطية من إيران، مما قد يقوض نفوذ واشنطن في المحادثات النووية.
ويقدر تقرير أصدرته منظمة الجمارك الإيرانية هذا الأسبوع صادرات البلاد غير النفطية إلى الصين في عام 2021 بأكثر من 13 مليار دولار، وهو ضعف ما تدعي الصين أنها استوردته من إيران.
وإذا كان هذا الرقم صحيحًا، فهذا يعني أن إجمالي صادرات إيران، بما في ذلك النفط، بلغ 35 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار التي أعلنتها بكين.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على العديد من شركات البتروكيماويات الإيرانية بسبب علاقاتها مع الحرس الثوري، الذي تصنفه واشنطن كمنظمة إرهابية.
وهناك أيضا عقوبات على العديد من شركات التعدين الإيرانية، خاصة التي تتعامل في المعادن.
وقد يكون هذا هو سبب عدم إفصاح الصين عن القيمة النقدية الحقيقية للواردات من إيران.
في عام 2018، أشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى تركيز جديد في السياسة الخارجية الإيرانية أطلق عليه اسم "التطلع إلى الشرق" وفي مارس 2021 وقعت طهران وبكين اتفاقية تعاون استراتيجي مدتها 25 عامًا مع إبقاء التفاصيل سرية.
وتتوقع إيران أن تستثمر الصين ما يصل إلى 400 مليار دولار، وهو ما سيشمل ما يخشى الكثير من الامتيازات الممنوحة للشركات الصينية، لا سيما في مجال النفط والغاز.
