وافقت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة ، على توقيع بروتوكول بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، للتعاون في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وتحديدا في العديد من المجالات الخاصة بنشر ثقافة حقوق الانسان وفي مقدمتهم الأطفال وتعزيز وحماية وانفاذ حقوق الطفل لضمان نشأة جميع الأطفال في بيئة ملائمة مواتية لتحقيق نموهم ورفاهيتهم.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن حقوق الإنسان تتضمن في المقام الأول حقوق الطفل، وتبدأ بالحق في الهوية والحق في التعليم والتي كان للمجلس القومي للطفولة والأمومة دوراً كبيراً فيها، من خلال استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال وأمهاتهم، لضمان حصول الأطفال على التطعيمات والحق في الحصول علي تعليم جيد النوعية يمكن الطفل من المشاركة والحق في حرية التعبير والمشاركة في اتخاذ القرارات المؤثرة علي حياته، والحق في التمتع بصحة جيدة والحصول علي الخدمات الصحية الجيدة.
جاء ذلك ورشة العمل التي عقدها المجلس القومي للطفولة والأمومة لمناقشة خطة الطفولة والأمومة للعام المالي 2022-2023.
وأضافت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، له العديد من الإنجازات العظيمة في كافة المجالات المتعلقة بالطفل يحتذى بها في المحافل الدولية، وأبرزها مناهضة زواج الأطفال ، ومناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ومبادرة تعليم البنات من خلال إنشاء 2700 مدرسة صديقة للبنات بالكفور والنجوع، مؤكدةً أهمية دور المجلس ، وأهمية رفع وعي المجتمع ومتخذي القرار بأهمية هذا الدور.
وأضافت خطاب، أن الوفاء بحقوق الأطفال هو خط الدفاع الاول في تنظيم الزيادة السكانية بما يضمن الارتقاء بإنفاذ حقوق الأطفال وحمايتهم من التسرب من التعليم الي سوق العمل حيث الاستغلال التجاري والجنسي واكدت ان الزيادة السكانية بشكلها الحالي تمثل خرقاً صارخاً لحقوق الإنسان ولابد من التصدي لها.
وشددت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب على أهمية ضمان عدم تسرب الأطفال من التعليم، ومعالجة المشكلات المرتبطة باستغلال الأطفال والتي تعرضهم للمخاطر، على سبيل المثال الأطفال التي تعمل في إشارات المرور والأطفال العاملين بالورش والمحاجر ، رغم تنفيذ مشروعات عملاقة لحماية حقوقهم ، ومن هنا تأتى أهمية دور المجلس القومي للطفولة والأمومة وأهمية القدرة على جذب انتباه متخذي القرار ، ومن أجل تحقيق إحراز مصر تقدماً بالتنمية المستدامة بما تستحقه من خلال حصول الطفل على كافة حقوقه.
وطالبت" خطاب"، بأهمية حصول المجلس القومي للطفولة والأمومة على استحقاقاته الدستورية حتى يستطيع أن يقترح ويضع خطة عمل تنتهجها كافة الوزارات المعنية وهذا هو الدور المنوط بالمجلس ، ويتحقق هذا الدور عندما يملك كافة الصلاحيات.
