قال محمد عبد الله، خبير اقتصادي، أن انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان سوف يلفت أنظار كبار المستثمرين والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم إلي مصر بصفتها واحدة من أبرز الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلي أن مؤشر "جي.بي. مورجان" يعد واحدا من ثلاثة مؤشرات خاصة بالسندات، وأكثرها تتبعا من قبل المستثمرين بصفته مقياسا مناسب لأداء الاقتصاديات الناشئة.
وتوقع الخبير أن يؤدي انضمام مصر إلي تزايد عمليات الشراء علي السندات الدولية وهو ما يساهم بخفض تكاليف الاقتراض، وبالتالي تنفيذ استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة والتي تعمل علي تنفيذها الدولة متمثلة في وزارة المالية، علي المدي المتوسط بغرض خفض حجم وتكلفة خدمة الدين، بالموازنة العامة للدولة وذلك عبر تنشيط سوق الأوراق المالية، رفع مستويات السيولة وتعزيز الطلب علي أدوات الدين الحكومية، لخفض تكلفتها مستقبلا.
ويري هاني توفيق خبير اقتصادي، أن إدراج مصر ضمن مؤشر"جي.بي.مورجان" للسندات يضع مصر علي خريطة مستثمرى العالم في الديون السيادية، مشيرا إلي أن ذلك يأتي في الوقت الذي انخفضت فيه الوزن النسبي لمصر في مؤشر"مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة والذي يقيس أداء الشركات بالبورصة، مما يعني أن مصر سوف تجذب ديون وليس استثمارات.
وأوضح توفيق أن مصر يجب عليها العمل علي رفع وزنها بمؤشر الشركات لتحقيق عملية الجذب للاستثمارات المباشرة وغير المباشر، إذ إن الوزن النسبي فيه لا يتعدي ٦ من عشرة في الألف وهو من وجهة نظري يعد استبعادا لمصر من وجودها ضمن الأسواق الناشئة الأكثر جذبا للاستثمارات.
