أثارت مادة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، في قانون تنظيم انتخابات الرئاسة، ردود فعل لدى بعض السياسيين، حيث اعتبر عدد من السياسيين أن هذه المادة تضع الرئيس القادم في ورطة، وتجعل البلاد في مأزق كبير، بسبب تعارضها مع نصوص الدستور المستفتى عليه في يناير الماضي.
وتنص المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية على أن "تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء".
بينما تنص المادة 97 من الدستور على "ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء..".
هذا الكلام غير صحيح لماذا؟ للإجابة هل هذاالسؤال يجب أن ننظر بعناية لتشكيل اللجنة كما جاء فى المادة 3 وهى بالنص: مادة (3) تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذ القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:ـ
ـ رئيس محكمة استئناف القاهرة
ـ أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا
ـ أقدم نواب رئيس محكمة النقص
ـ أقدم نواب رئيس مجلس الدولة
وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة فى المحكمة ذاتها وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء جهته القضائية.
أولا: تشكيل اللجنة من أكبر الشخصيات القضائية فى مصر وهم المرجعية فى كل الأحكام فكيف نطعن على رئيس المحكمة الدستورية العليا؟
ثانيا: أن أمر تحصين قرارات اللجنة كان موجودا فى انتخابات 2012 الرئاسية وجرت العملية على ذلك فما الجديد إذن حتى يهدد السيد حمدين بالانسحاب من السباق الرئاسى؟
يا سيد حمدين أنت والجوقة المحيطة بك إذا رأيت إنك صاحب فرصة ضعيفة فى السباق فلا تتخذ تحصين اللجنة شماعة لتعلق عليها إحباطك وفشلك واعلم أنه من غير المعقول أن تتم العملية الانتخابية ويتم تنصيب الرئيس ويظل فى تراقب حتى تنتهى الطعون، هذا أمر مرفوض لحماية المنصب ولاستقرار الأمور.. فنحن نريد رئيسا يعمل من أول يوم لنتخلص من الفوضى والإرهاب.
أن التحديات الداخلية والخارجية التى يواجهها الوطن تتطلب تحصين قرارات اللجنة حتى لا يطل الخارج برأسه المتآمر من خلال عناصره فى الداخل ويعطل نتيجة الانتخابات الرئاسية وتولى الرئيس المنتخب مقاليد الحكم من خلال استخدم ألاعيب المحامين وثغرات الإجراءات القانونية.
كما أن لجنة الانتخابات الرئاسية تضم شيوخ وقمم القضاء المصرى الأقدم والأرفع مقاما فى كل الجهات القضائية.
وتنص المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية على أن "تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء".
بينما تنص المادة 97 من الدستور على "ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء..".
هذا الكلام غير صحيح لماذا؟ للإجابة هل هذاالسؤال يجب أن ننظر بعناية لتشكيل اللجنة كما جاء فى المادة 3 وهى بالنص: مادة (3) تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذ القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:ـ
ـ رئيس محكمة استئناف القاهرة
ـ أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا
ـ أقدم نواب رئيس محكمة النقص
ـ أقدم نواب رئيس مجلس الدولة
وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة فى المحكمة ذاتها وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء جهته القضائية.
أولا: تشكيل اللجنة من أكبر الشخصيات القضائية فى مصر وهم المرجعية فى كل الأحكام فكيف نطعن على رئيس المحكمة الدستورية العليا؟
ثانيا: أن أمر تحصين قرارات اللجنة كان موجودا فى انتخابات 2012 الرئاسية وجرت العملية على ذلك فما الجديد إذن حتى يهدد السيد حمدين بالانسحاب من السباق الرئاسى؟
يا سيد حمدين أنت والجوقة المحيطة بك إذا رأيت إنك صاحب فرصة ضعيفة فى السباق فلا تتخذ تحصين اللجنة شماعة لتعلق عليها إحباطك وفشلك واعلم أنه من غير المعقول أن تتم العملية الانتخابية ويتم تنصيب الرئيس ويظل فى تراقب حتى تنتهى الطعون، هذا أمر مرفوض لحماية المنصب ولاستقرار الأمور.. فنحن نريد رئيسا يعمل من أول يوم لنتخلص من الفوضى والإرهاب.
أن التحديات الداخلية والخارجية التى يواجهها الوطن تتطلب تحصين قرارات اللجنة حتى لا يطل الخارج برأسه المتآمر من خلال عناصره فى الداخل ويعطل نتيجة الانتخابات الرئاسية وتولى الرئيس المنتخب مقاليد الحكم من خلال استخدم ألاعيب المحامين وثغرات الإجراءات القانونية.
كما أن لجنة الانتخابات الرئاسية تضم شيوخ وقمم القضاء المصرى الأقدم والأرفع مقاما فى كل الجهات القضائية.
