طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة، بسرعة اتخاذ الإجراءات لتوفير نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإجبارها على وقف استقوائها الاستيطاني العنصري، وإلزامها على الانصياع لإرادة السلام الدولية وللشرعية الدولية وقراراتها.
وحمّلت الوزارة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه، ونظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة، محذرة من تداعياتها على فرص تحقيق السلام والحلول السياسية.
وأدانت الوزارة الاستيطان الاستعماري العنصري، وسرقة الأراضي الفلسطينية وتخصيصها لصالح توسيع الاستيطان، ودعم الجمعيات والمنظمات الاستيطانية واعتداءاتها الإرهابية ضد المواطنين وتوفير جميع الحماية لهم، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي لتعميق وتكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي "الأبرتهايد" لحماية تلك المنظومة الاستيطانية الاستعمارية وشرعنتها من الناحية القانونية.
واستعرضت الخارجية الفلسطينية - في البيان - آخر جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنها تأتي بالتزامن مع تصعيد في التشريعات العنصرية التي تتقدم بها الحكومة الإسرائيلية للمصادقة عليها في الكنيست، كما حدث في منع لم شمل العائلات الفلسطينية من جهة، والجرائم التي ترتكبها ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم لدى دولة الاحتلال في تغطيتها المستمرة على جرائم عناصر المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل، وتوفيرها لأبواب هروب مختلفة لمرتكبيها ومن يقف خلفهم.
