أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أنها دفعت جزءا من مستحقات إيران المتأخرة للأمم المتحدة من أموال مجمدة في بنوكها بسبب العقوبات الأمريكية.
وقالت وزارة المالية إن سيول "أكملت يوم الجمعة دفع مستحقات إيران لدى الأمم المتحدة بنحو 18 مليون دولار من خلال الصناديق الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، بالتعاون النشط مع الوكالات ذات الصلة مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية والأمانة العامة للأمم المتحدة".
وهذه هي المرة الثانية التي تدفع فيها كوريا الجنوبية بموافقة الولايات المتحدة ديون إيران للأمم المتحدة.
وجرى دفع دفعة مماثلة في يونيو الماضي لكن طهران فقدت حقها في التصويت مرة أخرى وفقًا لقواعد العضوية التي تطالب بحد أدنى من المتأخرات التي يتعين دفعها.
وأثيرت أسئلة في الأسبوع الأول من يناير عندما زار نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونغ كون فيينا حيث تتفاوض إيران والقوى العالمية بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
والتقى الدبلوماسي الكوري بجميع الأطراف وتوقع المراقبون أن تتفاوض سيول لإيجاد عملية مقبولة لبدء الإفراج عن حوالي 7 مليارات دولار تحتفظ بها كأموال إيرانية مجمدة.
والتقى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني بالدبلوماسي الكوري في فيينا يوم 5 يناير وطالب بالإفراج غير المشروط عن الأموال، لكن واشنطن قالت إنها لن تتنازل عن العقوبات المصرفية لطرف ثالث على كوريا الجنوبية إلا بعد الاتفاق على "كل شيء".
ومع ذلك، يقول العديد من النقاد إن إدارة بايدن حريصة للغاية على تلبية مطالب إيران لأنها قللت بالفعل من ضغط العقوبات على طهران. ورد أن ريتشارد نيفيو، وهو عضو رئيسي في فريق التفاوض الأمريكي وخبير في العقوبات، كان على خلاف مع كبير المفاوضين الأمريكيين روبرت مالي وترك المفاوضات لوظيفة أخرى في وزارة الخارجية.
وجاءت الأنباء المتعلقة بسداد مستحقات الأمم المتحدة بموجب اتفاق أمريكي بعد يومين فقط من أن إيران كانت الدولة الوحيدة التي رفضت تصويت الجمعية العامة بالموافقة على تعريف الهولوكوست.
وسارع النقاد إلى تسليط الضوء على هذه النقطة، قائلين إن طهران لا تستحق إيماءات حسن النية.
الأموال التي يحتفظ بها بنكان في سيول هي عائدات إيران من صادرات النفط قبل أن تفرض إدارة ترامب عقوبات على إيران بعد انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (JCPOA) في مايو 2018.
وتتقدم المفاوضات في فيينا ببطء شديد وفقًا لإدارة بايدن وحلفاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا المشاركين في محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة كموقعين على الاتفاقية في عام 2015.
