أكد خبراء الاقتصاد أن قرارات البنك المركزى بشأن السيولة الطارئة للبنوك، جاءت لتعزيز دور المركزي في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية طبقًا لمتطلبات لجنة بازل.
وقال الدكتور أحمد شوقى، الخبير المصرفى، إن قرارات المركزى تهدف لتحسين القدرة التنافسية للبنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى ودعمها بأدوات مالية لمواجهة الأزمات المالية الحالية أو المحتمل حدوثها فى ظل أزمة السيولة المتوقعة فى ظل الموجة التضخمية العالمية الناتجة من الخلل فى ميزان سلاسل التوريد واستكمالًا لدور البنك المركزى فى دعم الاقتصاد المصرى من خلال سلسلة المبادرات لدعم القطاعات الاقتصاد المصرى وسلسلة الإجراءات الاحترازية خلال أزمة كورونا الممتد آثارها منذ بداية 2020.
وأضاف شوقى، أن ذلك القرار يسهم فى تلبية أى عجز يواجه البنوك فى تلبية احتياجاتها من سوق الإنتربنك أو الأسواق المالية الأخرى وذلك خلال الفترات قصيرة الأجل لمدة 6 أشهر "180 يومًا" مع إمكانية مد المدة لفترات أخرى فى ضوء المركز المالى للبنك وقدرته على السداد والضمانات وبحد أقصى عام ولدعم السيولة بالبنوك بشكل استباقى لتعزيز موقف السيولة بالبنوك فى المدى القصير وزيادة قدرة البنوك فى التعامل مع أزمات السيولة المحتملة والتى سيكون لها دور كبير فى الحفاظ على قوة وسلامة القطاع المصرى ذات الأثر البارز فى مساندة كافة القطاعات الاقتصادية أثناء أزمة كورونا.
وأوضح الخبير، أنه بمقارنة نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية بشكل ربع سنوي والتى بلغت 45.6% فى سبتمبر 2021 مقارنة 45.5% فى يونيو 2021 مقابل 47.2% مارس 2021 مقارنة 49.9% ديسمبر 2020 وهو ما يظهر انخفاض نسبة السيولة المحلية خلال عام بشكل ربع سنوى مقارن.
ويرى شوقى، أن القرار يسهم فى تحقيق أهداف البنك المركزى لدعم البنوك لاستخدام السيولة الطارئة فى الغرض المخصص له لمواجهة لسيولة على المدى القصير للحفاظ على استمرارية فى تقديم أعمالها وعدم التأثير على المؤسسات المالية فى السوق، بالإضافة لعدم الاعتماد على السيولة الطارئة كأداة تمويل عادية من خلال الاعتماد على سعر البنك المركزى للإقراض لليلة واحدة مضافًا إليه هامش يحدده مجلس إدارة البنك المركزى بنسبة لا تقل عن 5% لدفع البنوك لاستخدامها بشكل مؤقت وبما يعكس مخاطر السوق حيث بلغ سعر الإقراض لليلة الواحدة فى 12 يناير 9.658 مقابل 9.635 فى 11 يناير و8.299 فى 10 يناير و8.343 فى 9 يناير مقارنة بإغلاق 10.04% بنهاية 2021 مقارنة بأعلى نقطة 12.636% فى عام 2021 "28 يونيو".
وأشار إلى أن اقتراض البنوك فيما بينها لتوفير السيولة الطارئة سيكون بحد أدنى عند 14.5% تقريبًا وترتفع حسب الدراسة لمعدلات السيولة والضمانات وسدادها خلال 6 أشهر وذلك لتقليل اعتماد البنوك عليها فى التمويل الاعتيادى حيث بلغت محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالبنوك حوالى 3 مليارات جنيه "2.948 مليار جنيه" بنهاية سبتمبر 2021.
وقد بلغ حجم عمليات الإنتربنك 4.488 مليار جنيه خلال عام 2021 مقسمة 3.781 مليار جنيه فى الليلة الواحدة 209 ملايين جنيه مصرى أقل من أسبوع و270 مليون جنيه للأسبوع و192 مليون جنيه أقل من شهر، و33.5 مليون جنيه للشهر، و2.25 مليون جنيه لأكثر من شهر وتساهم السيولة النقدية فى دعم استمرار معدلات التشغيل ودعم دورات التشغيل فى كافة القطاعات الاقتصادية والعمل على استمرارها دون توقف، وأيضًا لمواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة التى تتطلب توفير سيولة لمواجهة التزاماتها.
من جهته أكد الدكتور رمزى الجرم، الخبير الاقتصادى، أن إعلان البنك المركزى المصرى عن شروط منح السيولة الطارئة البنوك العاملة فى مصر، جاء من أجل دعمها لمواجهة أى أزمات متعلقة بالسيولة على المدى القصير، اتساقًا مع أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020.
ولفت الجرم إلى الشروط التى وضعها المركزى كم أجل منح السيولة، بشروط أهمها: أن يكون منح السيولة الطارئة قاصرًا على البنوك ذات الملاءة المالية، ومقابل ضمانات كافية، على أن يكون سعر العائد المطبق أعلى من أسعار الإقراض بحد أدنى 5% وفقًا لما يقرره مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وأن يكون هذا التمويل قصير الأجل، ويحظر تمويل هذا القدر من السيولة الممنوحة، لتوزيعات الأرباح أو إعادة شراء الأسهم أو لصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أو العاملين أو حتى لتمويل الأطراف المرتبطة بالبنك.
ويرى الجرم، أن منح سيولة طارئة وفقًا لهذا الإعلان الأخير، يختلف عما يقوم به المركزى من خلال أدوات السوق المفتوحة حال دخوله كمشترى للأسهم من أجل ضخ المزيد من السيولة فى الأسواق، للسيطرة على أى شكل من أشكال الركود، كما يختلف أيضًا عن الأدوات الأخرى التى يقوم بها من خلال التسهيلات الممنوحة منه للبنوك لليلة واحدة من أجل الحفاظ على نظم الدفع المختلفة.
ولفت الخبير إلى أن ودائع الجهاز المصرفى قد تجاوزت حاجز الـ6 تريليون جنيه، وبما يقترب من قيمة الناتج المحلى الإجمالى لمصر، فى ظل توظيف نحو 55% فقط من قيمة الودائع الموجودة طرف الجهاز المصرفى، وبما يؤكد عدم وجود مشاكل فيما يتعلق بمؤشرات نسب السيولة الإلزامية، فضلا عن هذا الأمر.
وأوضح، أن القرار لم يكن من أجل مواجهة أزمة سيولة حالية؛ بل إجراء وقائى تحفظى تجاه أى تطورات قد تحدث مستقبلًا من أجل حماية الجهاز المصرفى، خصوصا فى ظل استمرار أمد أزمة كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد.
واختتم الجرم، أن البنك المركزى المصرى، قد نجح فى تحديد سعر عائد مدين مرتفع نسبيًا من أجل أن يكون أقدام البنوك على ذلك، من مُنطلق حالة الضرورة القصوى فقط، كما يهدف ارتفاع معدل العائد على السيولة الطارئة، بهدف تحفيز البنوك على الالتزام بقواعد إدارة استثماراتها فى الودائع طويلة وقصيرة الأجل، وعدم وجود أى شكل من أشكال تركز الائتمان فى قطاعات مُحددة، مما قد بعرضها لمخاطر نقص السيولة حال قيام العملاء بعمليات سحب فجائية.
