تقدمت النائبة إحسان شوقي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان، والدكتور تامر محمد عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن أسس اختيارات الترشيح للمنقولين إلى هيئة الدواء المصرية.
وقالت "شوقي" في طلب الإحاطة الذي تقدمت به اليوم: "استنادًا إلى القانون رقم 151 لسنة 2019، والخاص بإنشاء هيئة الدواء المصرية، أفادت المادة الثالثة من القانون المذكور، والمادة رقم 38 من لائحته التنفيذية، بنقل بعض العاملين بالجهات المختصة بالرقابة على المستلزمات الطبية بعد عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، بناءً على الترشيحات المقدمة له، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، إلى هيئة الدواء المصرية، إلا أن القانون ولائحته التنفيذية لم يقوموا بوضع أسس واضحة لاختيارات الترشيح، مما جعل معيار الترشيح معتمدًا على الأهواء الشخصية دون الرجوع للأقدمية والكفاءة أو لأي اعتبارات أخرى".
وتابعت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "بما أن الدستور المصري نص في مواده أرقام 8 (والخاصة بالعدالة الاجتماعية)، و9 (والخاصة بتكافؤ الفرص)، و13 (والخاصة بالحفاظ على حقوق العمال)، و14 (والخاصة بعدم وجود وساطة ومحسوبية في الوظائف العامة)، مما يجعل ما يتم من اختيارات ترشيح موضع مخالفة دستورية وقانونية واضحة".
وطالبت النائبة إحسان شوقي، بعرض طلب الإحاطة على (لجنة الشئون الصحية)، لمناقشة إلغاء الترشيحات المخالفة للدستور، وتحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المفتشين الصيدليين، على أن يتم نقلهم جميعًا إلى هيئة الدواء المصرية دون تمييز، لعدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة.
