طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي باحترام التزاماته واتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، والضغط على دولة الاحتلال لتمكين لجنة التحقيق الأممية الدائمة التي اقرها مجلس حقوق الإنسان من ممارسة مهامها على أرض الواقع وبكامل حريتها.
جاء ذلك في بيان، أصدرته، اليوم الأربعاء، في ضوء العقوبات الجماعية التي فرضتها قوات الاحتلال وأجهزتها المختلفة على حي الشيخ جراح بمدينة القدس منذ ساعات الصباح، بما في ذلك فرض طوق عسكري مشدد على الحي، وتحويله الى ثكنة عسكرية.
وأدانت بشدة ما كشف عنه الاعلام العبري بشأن إنشاء تنظيم ارهابي يهودي سرّي يخطط لمهاجمة الفلسطينيين، ويتدرب على عمليات طعن إرهابية ورش غاز الفلفل، كامتداد لعديد التنظيمات اليهودية الإرهابية الموجودة في قواعد ارتكاز معروفة للمستوى الرسمي في إسرائيل، وأجهزته المختلفة، ما يعكس الثقافة السياسية التي تسيطر على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، خاصة في تعاملها مع شعبنا، وأرضه، ومقدساته، وممتلكاته.
كما استنكرت عمليات الهدم والتجريف المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة، ومنع سلطات الاحتلال أعمال الترميم في الحرم الإبراهيمي، ولعدد من المنازل في البلدة القديمة في الخليل، وكذلك الاعتقالات الجماعية التي تتم بشكل يومي، والتي تطال العشرات من ابناء شعبنا بمن فيهم الأطفال والقصر والنساء.
وفي سياق منفصل، رحبت الوزارة بالنقاشات التي جرت في الاجتماع الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص بالمواقف التي تضمنتها كلمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، التي طالبت فيها دولة الاحتلال بالتراجع عن قرارها بشأن ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية، ووصفها لأوضاع حقوق الانسان الفلسطيني في الأرض المحتلة بالكارثية.
وأشارت، في بيانها، إلى أن هذه المواقف تتزامن مع ما كشف عنه بخصوص حصيلة هدم المنشآت والمنازل فلسطينية خلال عام كامل، والتي بلغت 797، كتصعيد خطير مقارنة مع الأعوام الخمسة الأخيرة، لتبرز من جديد الاشكالية التي تعاني منها المواقف الدولية والقرارات الاممية ذات الصلة، عندما لا تترجم الى خطوات عملية ضاغطة على دولة الاحتلال للتراجع عن سياستها وممارساتها القمعية العنصرية، او لا تؤثر على علاقات المجتمع الدولي والدول الثنائية مع دولة الاحتلال ومصالحهما المشتركة.
