شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدل حول المادة "6 " من قانون بشأن مشروع قانون بإصدار قانون "حقوق المسنين"، وبينما طالب البعض بضرورة توصيل المعاش للمسن مجانا، وأكد رأى آخر أن تقديم الخدمة يجب أن يكون بمقابل مادي.
وقال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إن الأصل في تقديم الخدمة أن يكون بمقابل مادي و من يتوجه للحصول على المعاش بمفرده فلن يدفع أي أموال.
ووافق مجلس الشيوخ على التعديل كما جاء من اللجنة وتنص على أن تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل رسم قدره نصف% من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
