أيدت محكمة النقض حكم محكمة الجنايات بحق متهمى عناصر تنظيم انصار بيت المقدس بدفع المتهمين مبلغ 198 مليون جنيه و700 الف جنيه لوزارة الداخلية كتعويض مدني مؤقت عما لحقها من أضرار مادية من الأموال المتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ونظرت محكمة النقض طعون 134 متهم باكبر قضية دموية فى تاريخ جماعة الاخوان الارهابية لما حوته من جرائم شعارها الدم واغتيال رجال الدولة من الجيش والشرطة والقضاء وبلغت عددها 54 جريمة ارهابية كتفجيرات مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء واغتيال ضابط الأمن الوطني المقدم محمد مبروك واللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية الأسبق ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق وآخرين وأيدت حكم إعدام 22 متهم وتداول الطعن امام دائرة الخميس الجنائية على احكام اول درجة الصادر من دائرة الارهاب برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة هشام عشماوي المنفذ بحقه حكم الاعدام فى قضية اخرى والفلسطينيين الهاربين أيمن نوفل ورائد العطار القياديين بحركة حماس و34 آخرين بالإعدام شنقا والسجن المؤبد لـ 61 متهما والمشدد 15 عاما لـ15 متهما و10 سنوات لـ 21 متهما و5 سنوات ودفع مبلغ 150 مليون جنيه مصري لوزارة الداخلية كتعويض مدني مؤقت عما لحقها من أضرار مادية من الأموال المتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وكشفت حيثيات محكمة الجنايات فى احكام الاعدام والموبد والمشدد أن جريمة القتل العمد للنفس المؤمنة من أبشع الأفعال التي تنافي الايمان والتي حرم الله قتلها الا بالحق وأنها من الكبائر التي لا ترتكب وقلب القاتل عامر بالإيمان.
وأكدت المحكمة أنه وقر في يقينها أن تنظيم أنصار بيت المقدس هو الجناح العسكري للإخوان المسلمين الذين استقووا بهم لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية ضد الشعب المصري، وتبين ارتكابهم 54 عملية إرهابية في أنحاء الجمهورية، وثبت ذلك من خلال اعترافات تفصيلية لمعظم المتهمين على أنفسهم وعلى آخرين.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
