استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، دور الوزارة في تعزيز الشراكات الدولية ودفع أجندة التمويل الإنمائي، من خلال الجهود المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق 2018\2022"، وتحقيق رؤية الدولة التنموية 2030، كما تطرقت إلى تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على التمويلات الإنمائية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التعاون الدولي، مع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور أحمد سمير، رئيس اللجنة، والدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة، لمناقشة دور وزارة التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها جائحة كورونا، والأولويات الوطنية من التمويل الإنمائي ودورها في عملية الإصلاح والتنمية، والمبادئ التي تقوم عليها الدبلوماسية الاقتصادية، وملامح خريطة مشروعات التمويل التنموي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن كافة المشروعات التي يتم تمويلها من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تمس بشكل مباشر المواطن في العديد من القطاعات الحيوية مثل النقل حيث ساهمت الشراكات الدولية في تمويل مشروعات مترو الأنفاق وغيرها، وكذلك الكهرباء وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والصحة والتعليم والتعليم العالي، موضحة أن دور وزارة التعاون الدولي وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 هي أولاً: تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ثانيًا، اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية؛ ثالثًا، متابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، ومتابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام؛ رابعًا: إدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
وأوضحت «المشاط»، أن الوزارة قامت بتلخيص دور وزارة التعاون الدولي، في "الدبلوماسية الاقتصادية"، حيث تتعاون الوزارة مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وكذلك الثنائيين مثل أمريكا والصين واليابان وكوريا والمملكة المتحدة وغيرهم من الدول العربية والأجنبية، منوهة إلى أن الوزارة تقوم بتوفير التمويلات الإنمائية من الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية، التي تتيح تمويلات إنمائية ميسرة باعتبارها مؤسسات غير هادفة للربح. وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه رغم زيادة الطلب على التمويلات الإنمائية إلا أن مصر دائمًا ما تجذب الكثير من هذه التمويلات الميسرة بسبب قوة اقتصادها والصياغة الدقيقة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، والخبرات المتراكمة من النجاحات في الشراكات الدولية، والسداد في الوقت المناسب، موضحة أن التمويلات الإنمائية للوزارة تشكل 25% من الدين الخارجي لمصر،
ولفتت إلى أنه من أهم أدوار وزارة التعاون الدولي هو متابعة الجهات المحلية في الاستخدامات والسداد، وهو دور حيوي للوزارة، حيث يتم عقد اجتماعات دورية مع المستفيدين من الوزارات المختلفة لمتابعة تنفيذ المشروعات والتأكد من مطابقة التنفيذ للخطة الموضوعة لتحقيق الاستفادة القصوى.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أنه لا يوجد دولار أو يورو يدخل مصر من خلال شركاء التنمية إلا بعد المرور بالعديد من مراحل الموافقات من كافة جهات الدولة بما يعكس الحوكمة الشديدة التي تطبقها الدولة على هذه التمويلات، كما أن اختيار المشروعات الممولة من خلال شركاء التنمية يتم بعناية فائقة وتنسيق تام من كافة الجهات الحكومية، للتأكد من توجيه المنح والتمويلات للمشروعات الأكثر أهمية التي تحقق أثر مباشر وكبير على المواطن. وضربت مثالا بالمشروعات المنفذة في قرية البغدادي بمحافظة الأقصر والممولة من خلال وزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، والتي تعتبر واحدة من القرى التي شهدت تنمية قدرات صغار المزارعين وضم الحيازات الصغيرة وتحويل نظم الري للعمل بالطاقة الشمسية، وتوفير قروض عينية لرائدات الأعمال، وهو ما ساهم في تحويل هذه القرية لنموذج يحتذى به على المستوى الدولي
ونوهت بأن برنامج الأغذية العالمي حصل على جائزة نوبل للسلام نظرًا لجهوده في دعم القضاء على الجوع والقضاء على الفقر عالميًا، وحصل الفيلم المعد من قبل الوزارة والبرنامج عن قرية البغدادي على فرص للعرض في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال العام الماضي.
ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي، كان لها دور في دعم جهود الحكومة لمكافحة جائحة كورونا من خلال الشراكات الدولية، فرغم ارتفاع الطلب على التمويلات الإنمائية، إلا أنها استطاعت إبرام اتفاقيات بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، منها بينها 6.7 مليار دولار للمشروعات المنفذة في إطار خطة الدولة، و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص في شكل مساهمات في شركات وتمويلات للبنوك التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
