على الرغم من قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية إلى أجل غير مسمى، إلا أن ظاهرة الدروس الخصوصية لم تختف من الساحة التعليمية حتى الآن، وهذا ما أظهرته الحملات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها، حيث إن السناتر الخاصة تعمل في الخفاء، متحدية قرار الوزارة والإجراءات الاحترازية اللازمة التي تمنع التجمعات لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتكافح الضبطية القضائية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع المحافظات المعنية بكل جهد فى العام الدراسي الجديد 2021 - 2022، ظاهرة الدروس الخصوصية بشتى السبل، لتأثيرها السلبى على مستقبل الطلاب والعملية التعليمية فى ضوء تطبيق النظام التعليمي الجديد.
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بذل كل الجهود الممكنة للقضاء على هذه الظاهرة ومعاقبة المخالفين، وخاصةً المعلمين المتغيبين عن مدارسهم أو من لا يتواجدون فيها في أوقات العمل الرسمية؛ للقيام بهذا الجرم فى حق المجتمع.
وقال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم إغلاق أكثر من ٨٥ ألف سنتر لمدة عام في كافة محافظات الجمهورية، واستمرار مكافحة السناتر التعليمية منذ جائحة فيروس كورونا المستجد بقوة وسرعة.
وأضاف «قاسم»، أن سناتر الدروس الخصوصية المتواجدة بالمحافظات تعتبر غير قانونية ويتم التعامل معها وفقًا للقانون، حيث تتابع غرفة العمليات المركزية بالوزارة مع غرف عمليات المحافظات كل الترتيبات الخاصة بالعام الدراسى الجديد والاستعدادات الجارى تنفيذها وتذليل أى معوقات. وكان وزير التربية والتعليم، قد أكد أن ما يتم تدريسه في سناتر الدروس الخصوصية لا يضيف شيئًا لتعلم الطلاب، ولا يساعدهم على اجتياز الامتحانات بشكلها الجديد، ولسنا مسئولون عنها بأى شكل من الأشكال. ولفت الوزير، إلى أن الوزارة تعوض المعلمين عن مكاسب الدروس الخصوصية بطرق قانونية، حيث إن المعلم له نصيب في جميع المنصات الإلكترونية التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، كما تشرك الوزارة المعلمين فى تسجيل الفيديوهات الخاصة بالقنوات التعليمية بمقابل مادى محترم جدا. كما يتاح لبعض المعلمين الاشتراك فى إعداد الكتب والفيديوهات التفاعلية بمقابل محترم أيضًا، كما يحصل المعلم على نسبة ٨٥٪ من إجمالى حصيلة مجموعات التقوية في مدرسته. وشدد الوزير، على أن القضاء على الدروس الخصوصية في مصر يكمن في وعي الناس، لافتا إلى أنه يطالب أولياء الأمور بعدم التمسك بإعطاء دروس خصوصية لأبنائهم، مطالبًا المعلمين بالابتعاد عن مكاسب الدروس الخصوصية والاهتمام بمكاسب البدائل القانونية المتاحة من أجل مصلحة الجميع.
عقوبة الدروس الخصوصية
أعدت وزارة التربية والتعليم، مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية، ويتضمن غرامة لا تقل عن ٥ آلاف جنيه ولا تتجاوز ٥٠ ألفا لكل من أعطى درسا خصوصيا فى مركز أو سنتر تعليمى أو فى مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة، وطبقا لبنود مشروع القانون فإنه حالة العودة لتكرار ذات الجرم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
بداية الدروس الخصوصية
يقول الدكتور مجدى حمزة، الخبير التربوى، إن الدروس الخصوصية هي الوباء أو السرطان المنتشر في جسد التعليم المصرى، والتى بدأت عندما تنازلت الحكومة عن دورها الأساسى فى جعل المدارس الحكومية الوسيلة الوحيدة للتعليم، وبالتالة ظهر ما يسمى بـ«التعليم الموازى» وهى الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، والتى سحبت البُساط من تحت أقدام المدارس الحكومية. وذلك بسبب ضعف المرتب الرسمى للمعلمين مما جعلهم يفقدون الرغبة والقدرة ومحاولة تطوير الذات، وبالتالى هذا الأمر دفع بعض المعلمين إلى عدم شرح المناهج الدراسية داخل الفصول، مما أدى الفرصة إلى توغل وتوحش السناتر التعليمية والدروس الخصوصية.
لأن الطالب لا يجد ما يحتاجه داخل المدرسة من المادة التعليمية، وكان البديل بالنسبة للطالب هى الدروس الخصوصية والسناتر في ظل عدم وجود مجموعة تقوية داخل المدارس قوية قادرة على سد العجز والفراغ التي تسببت فيه ضعف المدارس الحكومية.
ويواصل «حمزة»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الدروس الخصوصية هذا العام انطلقت منذ شهر أغسطس الماضي على مستوى محافظات الجمهورية، وبدأت تحديدًا في شهر سبتمبر الماضي في محافظة القاهرة، مما يدل على أن وزارة التربية والتعليم لم تستطيع القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية. والتي انتشرت وتستنزف نحو ٣٠ مليار جنيه سنويًا من ميزانية الأسرة المصرية، وهذا ما يسمى بالاقتصاد غير الرسمى، بالرغم من جهود الوزارة ووزارة الداخلية والتنمية المحلية فى إغلاق بعض السناتر التى تعمل في الخفاء تحت «بير السلم»، ولكن ما زال هذا الإغلاق لم يأتي بالنتيجة المرجوة منه، وتنتشر السناتر فى المحافظات بنسبة قليلة وتتوحش في القاهرة والإسكندرية.
ولفت، إلى أن المعلمين داخل هذه السناتر يجنون الملايين من وراء الدروس الخصوصية، في ضوء تطوير الوزارة العملية التعليمية للقضاء على هذه الظاهرة وتطوير أسلوب الامتحانات، وعلى الرغم من كافة هذه الجهود ما زالت الدروس الخصوصية هى المرجع الأول للطلاب وأولياء الأمور.
ويشير إلى أن السناتر والدروس الخصوصية قد تقدم محتوى قد يكون بعيد عن المحتوى التعليمى الذى تقدمه المدارس، ولكن قبل القضاء على هذه الظاهرة لا بد من رفع مرتبات المعلمين، وتفعيل دور المدارس الحكومية وأن تكون هي المصدر الأول للتعليم فى مصر. ويكون المعلم في المدرسة هو الوسيلة الوحيدة للتعليم وأن تكون الكتب المدرسية هى العوض والبديل عن الكتب الخارجية المنتشرة حاليًا، فإذا قامت وزارة التربية والتعليم بكافة هذه الإجراءات تستطيع أن تقضي على الدروس الخصوصية، مطالبًا بضرورة تطوير المعلم وقدراته الذاتية وأن يمتلك القدرة على الابتكار والإبداع وخلق جيل متميز من الطلبة، وهذا الأمر لن يأتى إلا من خلال حصول المعلم على دورات تدريبية مكثفة وإشراكه فى تطوير العملية التعليمية.
ثقافة قياس قدرات الطالب
ويوضح الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوى أن الدروس الخصوصية ثقافة كانت منتشرة فى المنازل المصرية، لأن الامتحانات كانت من الكتاب المدرسى، ودور المدرسين الخصوصيين والسناتر تحفيظ الطلاب الإجابة النموذجية للأسئلة، ولكن بعد تطبيق النظام الجديد فى الثانوية العامة.
وأضاف «شحاتة»، أن الأسئلة تكون من خارج المقرر الدراسى وتقيس الفهم والتحليل والتركيب والتطبيق والقدرات العقلية العليا أصبحت الدروس الخصوصية غير قادرة على تحقيق هذا الهدف، مؤكدًا أن هذا الهدف يرتبط بتركيب استقلال الطالب وقدرته على التفكير، وليس قدرة المعلم الخصوصى أو السناتر على التفكير، فليس هناك إجابة واحدة أو حل واحد للمساءلة، فأصبح هناك أكثر من إجابة وحل مما يعنى أن الدروس الخصوصية الدخيلة لن تحقق هذا الهدف.
ويتابع «شحاتة»، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن معلمي الدروس الخصوصية لم يفهموا أن النظام التعليمي الجديد لا علاقة له بهذه الدروس، وأن هذا النظام الجديد لا علاقة له بالكتب الخارجية، لأن كل طالب يُقاس تفكيره على حده من خلال أسئلة تخاطب القدرة على التفكير وليس الحفظ.
وأوضح، أن البديل الشرعى للدروس الخصوصية هو أن معلمي المدارس الذين تم تدريبهم على الأسئلة الجديدة ونظام الامتحان الجديد هم القادرون على تحقيق فائدة للطلاب وتدريبهم على طريقة التفكير الجديدة وإبداء الرأى واتخاذ القرار. وكذلك وجود المنصات التعليمية وبنك المعرفة وقنوات مدرستنا ١ ومدرستنا ٢ التعليمية والبرامج التعليمية للطلاب مجانًا فإن مصادر التعلم المتعددة السابق ذكرها هي بديل الدروس الخصوصية، وتؤدى إلى سيطرة الطلاب على نظام الامتحان الجديد، وأن يكون هناك بديل للدروس الخصوصية. ويؤكد، أن الإجراء السليم للتخلص من ظاهرة الدروس الخصوصية هو أن تمتلك المدارس مجموعات التقوية، والتى تكون مقابل أجر زهيد للطلاب، ولابد أن تتم بطريقة صحية وتعليمية سليمة.
سبب اللجوء للدروس
على الجانب الآخر، يرى الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ أصول التربية، أن المسئولية الأولى فى استمرار ظاهرة الدروس الخصوصية تقع على وزارة التربية والتعليم، لأنه منذ سنوات كشفت الوزارة عن تغيرات حول استراتيجية عمل الوزارة وتطوير المنظومة التعليمية، ولكن لم يتم توضيحها بشكل محدد.
وهذا ما ظهر في إجراء الامتحانات والتردد ما بين الامتحان ورقى أم أونلاين «البابل شيت»، مما يجعل أولياء الأمور قلقلين على مستقبل أولادهم، ويكون الملجأ أمامهم والمعتادين عليه هو الدروس الخصوصية، فضلًا عن تكرار غلق المدارس بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الفيروس من الممكن انتشاره داخل السناتر والنوادى والمقاهى وكافة التجمعات، وبالتالي لا يمكن تحويل التعليم إلى المنازل «التعليم عن بعد»، فإن ما طبق هو ليس تعليم عن بعد وإنما هو بعد عن التعليم.
ويؤكد «عبدالحميد»، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن أولياء الأمور لم يتدربوا على التعامل مع نظام التعلم عن بعد، وكذلك الطلاب من مختلف المراحل الدراسية، وبالتالي أصبح اللجوء إلى المدرس والدروس الخصوصية أمر ضرورى في ظل غياب دور المدارس فعليًا، مشيرًا إلى أن المسئولية لم تكن على أولياء الأمور الذين لا حيلة لهم، فإن التغيير الذى حدث في مرحلة الثانوية العامة هى طريقة أداء الامتحان. أما المحتوى لم يتم التغيير فيه تغيير جذرى، حيث إن الوزارة تعمل على طمأنة أولياء الأمور قبل الامتحانات، فإن الامتحان مجرد اختيار من متعدد، وهو ليس بتعليم للطلاب، موضحًا أنه تم اختذال التعليم على الاختيار وإلا أى شىء مكتوب مثل موضوعات التعبير، فإنه ليس تكوين لمواطن سيكون المسئول فيما بعد من خلال مجال عمله.
ويطالب، بضرورة إجراء اختبار تحديد مستوى للطلاب خريجى الثانوية العامة على مدى الـ٣ سنوات الماضية، الذين مروا بتجربة التعليم عن بعد، وما قاموا بتحصيله من معرفة وتعلم خلال هذه الفترة، فلا بد من إعلان فلسفة التعليم والهدف الأساسى من التعليم وأنه ليس أداء امتحانات، وأن الوزارة وزارة تعليم وليست امتحانات. وأشار، إلى أن الهدف من إعلان هذه الفلسفة هو تكوين المواطن السليم داخل المجتمع، الذى سيساهم بدوره في تغيير مجتمعه نحو الأفضل، ويستطيع القيام بأدواره المختلفة داخل المجتمع سواء أدوار اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، فإن التعليم مستمر مدى الحياة.
التعليم الأسود
كما يضيف الدكتور أيمن البيلي، الخبير التعليمى أن القضاء على الدروس الخصوصية بعد تراكمها على سنوات عديدة، ولكنها تضخمت وتحولت إلى ظاهرة في أواخر الثمانينات وحتى الآن، وأصبحت عبءً ثقيلًا أمام وزارة التربية والتعليم، ونتج عنه سيادة ثقافة عامة لدى أولياء الأمور بالقناعة التامة بالدروس الخصوصية. وساعد على هذا الأمر ضعف منظومة الأجور لدى المعلمين المصريين، وتشجيع الدولة للتعليم الخاص بشكل عام، على الرغم من إعلانها مواجهة الدروس الخصوصية، وذلك عبر سياسات تراكمية طويلة نتج عنها تهميش دور المدرسة الحكومية التربوى والتعليمي، مما دفع أولياء الأمور والطلبة إلى اللجوء لتعليم آخر بديل وهو التعليم الأسود «الدروس الخصوصية».
ويواصل «البيلى»، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن كل ظاهرة تبدأ بنشاط بسيط وصغير متقاسم ثم تتحول هذه الظاهرة إلى «وحش كبير» وهى جزء من طبيعة السوق وهكذا تحولت الدروس الخصوصية إلى ثلاث محاور «المعلم أو التاجر» و«التعليم أو السلعة» و«الطالب أو المستهلك»، وبالتالي انعكس هذا الأمر بسلبيات عديدة، والتي تمثلت فى ظهور الأنانية والفردية لدى الطلاب.
والبحث عن ثقافة الربح السريع لدى المعلمين، وتغيير دور المدرسة التربوي والتعليمي، تغيير نظرة أولياء الأمور والطلاب إلى المدارس الحكومية كمؤسسة تربوية تعليمية حقيقية، فضلًا عن انعدام دور الكتاب المدرسي واللجوء إلى «المذكرات» التي ينتجها التعليم الأسود.
السناتر ضمن ملفات الضرائب
ويوضح، أنه يتم فتح ملفات للدروس الخصوصية فى مصلحة الضرائب، فإن السنتر أو المدرس الخاص له ملف فى الضرائب، متسائلًا: «أليس هذا اعترافًا من الدولة بالدروس الخصوصية؟»، وفى الوقت نفسه تشن وزارة التربية والتعليم والمحافظات حملات مكثفة على السناتر، ولكنها تكون فى الحقيقة على السناتر أو المراكز التى لا تسدد الضرائب، وبالتالى الهدف ليس القضاء على الدروس الخصوصية، ولكن شرعنة هذه الدروس وتحويل عملهم إلى شرعى عبر فتح ملفات فى الضرائب العامة، وهذا أمر فى منتهى الخطورة، مضيفًا أن القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية يتطلب تحسين منظومة أجور المعلمين وتجريم ممارسى هذه الظاهرة، فإن ترتيب مصر فى منظومة أجور المعلمين على مستوى العالم، فإن مصر خارج هذا الترتيب، فإن الحد الأدنى للأجور فى العالم هو ٧٥٠ دولارا عند التعيين، كما نصت عليه اليونسكو، حيث إن دولة جيبوتى رابع أفقر دولة فى العالم تطبق الحد الأدنى للأجور.
ويطالب بالعمل على تطبيق الحد الأدنى من الأجور وفقًا للمعيار العالمي، وتقليل ارتفاع معدلات الكثافة داخل الفصول، فإنه أحد أسباب توجه أولياء الأمور بأولادهم إلى الدروس الخصوصية، لأن متوسط الفصل من ٧٠ إلى ٨٠ طالبا، وبالتالى لن يقوم المدرس بالتدريس الصحيح وفقًا لمعايير الجودة والعلمية أيضًا، وتطبيق طرق التعلم المختلفة، سواء التعلم التعاونى أو التشاركى وغيره داخل فصل بهذه الكثافة، فإن معدل الجودة داخل الفصل من ٢٠ إلى ٣٠ طالبا على الأكثر، مطالبًا بتقليل معدل الكثافة حتى يمكن القضاء على الدروس الخصوصية، كما لا بد من تقوم وسائل الإعلام بتشجيع المدرسة الحكومية، ومواجهة الدورس الخصوصية بشن الحملات الإعلامية ضدها.
ويشير إلى أن ما يشجع على استمرار ظاهرة الدروس الخصوصية هو غياب الكتاب المدرسى الجاذب، والذى من المفترض أن يغنى الطالب عن الدرس الخصوصي، فإن الكتاب المدرسى مؤذٍ للنظر والعين وهو ما يجعل الطالب يعتمد على الكتب الخارجية بديل الترخيص المسموح لهذه الكتب، مما يشجع على الدرس الخصوصي، فلا بد من إصدار تشريع يجرم الدروس الخصوصية بعد أن يتم تحسين منظومة الأجور، وتحسين شروط التعلم داخل المدرسة الحكومية لتكون جاذبة، سواء من خلال الأنشطة أو اليوم الدراسى أو توفير المعلمين، فهناك عجز للمعلمين نحو ٢٦٠ ألف معلم وفقًا لتصريحات الوزارة، فإن نقصان المعلمين يشكل ضغطا عليهم، لإعطائه الحصص أكثر من الطبيعى وتنعدم فكرة التلاقى أو الحوار بينه وبين الطالب، وبالتالى فهناك أسباب لا بد أن يتم القضاء عليها قبل تجريم الدروس الخصوصية، وإجراءات فعلية حقيقية من قبل الدولة، سواء على تغيير الثقافة العامة أو على مستوى المدرسة وتحويلها إلى جاذبة للطلاب مرة أخرى، أو على مستوى تحسين منظومة الأجور للمعلمين،
ويؤكد، أن مجموعات التقوية التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم عرفت فى البداية أنها للطلاب الضعفاء وليس لكل الطلاب، وتعميمها فى المدارس هو إدخال الدروس الخصوصية إلى داخل المدرسة ومشاركة الوزارة فى استغلال الطالب نفسه، فليس هناك معايير للطلاب المتفوقين من الأساس، كما أن معلمى المدرسة هم من يعطون الدروس الخصوصية، بجانب بعض الممارسين الدخلاء على المهنة غير المؤهلين التى أصبحت مهنة من لا مهنة له، طالما تواجد شكل من أشكال التعليم الموازى بجانب المدرسة لن تستطيع الدولة القضاء على الدروس الخصوصية، فلا بد من تغيير الثقافة من خلال الإجراءات والأفعال التى تخضع للمنطق والعلمية والعقل.
أزمة التكدس فى المدارس تبحث عن حل دائم
مع عودة حضور الطلاب للمدارس يوميًا بانتظام، والتشديد على حضورهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحمايتهم من أزمة فيروس «كورونا» المستجد، وذلك من خلال تطعيم كافة المعلمين والعاملين الإداريين داخل المدارس قبل بداية هذا العام الدراسى.
في البداية، تخوف بعض أولياء الأمور على أبنائهم من عودة المدارس وحضور الطلاب يوميًا بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكدت أن العملية التعليمية تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أى معوقات تؤثر على سير الدراسة، فإن الوضع الصحى فى المدارس مطمئن للغاية، ولا يوجد أي تخوفات من الفيروس.
وتسأل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في تصريحات سابقة: «لا يعترض أولياء الأمور على أي مخالفات في مراكز الدروس الخصوصية، ولكن في نفس الوقت تشتعل مواقع التواصل بأسئلة للدولة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية فى المدارس، ونشكو من الكثافات، ونشكو من دفع مصروفات ضئيلة تنفقها الدولة على أبنائها، وتوفر لهم كتبا أصلية تحمي حقوق مؤلفيها».
وتتحدث المواقع عن «تدريب المعلمين»، وننسى أن معظم من يُدرس في هذه السناتر ليسوا معلمين وتربويين من الأساس»، مؤكدًا أن الدولة وفرت مصادر التعلم المتنوعة والموثقة مجانًا، كبدائل للدروس الخصوصية والممثلة فى «منصة البث المباشر للحصص الافتراضية- منصة المكتبة الرقمية ذاكر- منصة حصص مصر- منصة بنك المعرفة المصري- منصة إدارة التعلم- قنوات مدرستنا التعليمية- بوابة التعليم الإلكترونى على موقع الوزارة».
يقول «محمد أسامة»، ولي أمر لطالب فى الصف الأول الثانوى: «حضور الطلاب للمدارس مفيد جدًا، لأنهم بيتعلموا صح أزاى يقرأوا ويكتبوا ويفهموا المواد الصعبة، عكس التعليم عن بعد والمنصات على الإنترنت»، موضحًا أن الوزارة تعمل على تقليل وجود الطلاب داخل الفصول، وذلك من خلال تطبيق قرار الفترتين داخل المدارس فترة صباحية وأخرى مسائية، للحفاظ على صحتهم.
فلا بد من التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير المطهرات والكمامات داخل المدارس وتنظيفها باستمرار للوقاية من الفيروس، والحفاظ على التباعد بين الطلاب.
ويطالب «أسامة»، بضرورة المتابعة المستمرة للطلاب على المستوى الصحى والتأكد من سلامتهم، فإن غلق المدارس وعودة التعليم «أونلاين» لن يفيد الطلاب على المستوى التعليمى، ونزولهم للمدارس أهم من الدروس الخصوصية، وبالتالي لا بد من الحفاظ على استمرار ذهاب الطلبة للمدارس، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المدارس لحماية الطلاب والمدرسين والعاملين بالمدارس، وخاصةً فى المدارس ذات الكثافة الطلابية العالية.
تقول «دينا إبراهيم»، إحدى أولياء الأمور، إن حضور الطلاب للمدارس ضروري جدًا لكافة الطلاب، فإن السنوات الماضية والتي اتبعت نظام التعلم عن بعد كان مضر للطلاب، نتيجة عدم التزامهم بالدراسة والحضور للمدرسة والمتابعة المستمرة مع المدرسين فيما يخص الدراسة والمناهج الدراسية المقررة والأسئلة عن الأمور غير المفهومة في هذه المناهج.
وأوضحت، أن أزمة فيروس كورونا ما زالت مستمرة، وكان هناك بعض التخوف لدى أولياء الأمور على أطفالهم وتعرضهم للإصابة بالفيروس، إلا أن حضور الطلاب للمدارس مهم أيضًا «مش هينفع نضيع مستقبلهم في التعليم».
بينما ترى «سعاد» أن الطلاب كانوا يعتمدون على الدروس الخصوصية بشكل كبير خلال فترة التعليم عن بعد وعدم حضورهم للمدارس، وبعد حضورهم فهم محتاجين متابعة فى المدرسة بدلا من الدروس الخصوصية.
