على الرغم من تعرض الاقتصاد المصري، كغيره من الاقتصادات العالمية لصدمة مالية شديدة الأثر على كافة القطاعات الاقتصادية، وبصفة خاصة على مستوى قطاع السياحة؛ إلا أن الاقتصاد المصري، استطاع امتصاص الاثار السلبية لتداعيات أزمة كورونا بشكل أسرع، ما دفع وكالة فيتش لتثبيت التصنيف الائتمانى عند +B.
وقال الخبير الاقتصادى، الدكتور رمزى الجرم، إن الاقتصاد المصرى بدأ فى التحسن التدريجى بشكل سريع وغير متوقع بالمقارنة بغيره من الاقتصادات الناشئة، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والتى تبنتها الحكومة منذ أربع سنوات أو نحو ذلك، من خلال برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى والهيكلي.
وأشارت تقارير المؤسسات العالمية سواء البنك الدولى أو صندق النقد الدولى أو مؤسسات التقييم العالمية؛ بأن الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الطارئة التى تم اتخاذها استجابةَ لأزمة كورونا؛ مَكنت مصر من احتواء الآثار السلبية للأزمة، بل والاستمرار فى صدارة الدول التى حققت مُعدلات نمو أيجابية.
مما يدعم قدرة الاقتصاد المصرى على تعزيز القدرة المالية والمرونة الهيكلية لمواجهة الآثار السلبية لأزمة كورونا، وتَحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، فضلًا عن تحسين المالية العامة للدولة.
فاتورة الاستيراد
وأضاف الجرم: يأتى تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى (+B)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، فى وقت شديد الأهمية، فى ظل استمرار أمد أزمة كورونا، وحالة عدم اليقين التى تجتاج كافة الاقتصادات العالمية على اختلاف أيديولوجيتها الاقتصادية والسياسية.
فضلًا عن ظهور العديد من الأزمات العالمية الأخرى، مثل أزمة شركة ايفرجراند ثانى أكبر مطور عقارى فى التنين الصيني، وأزمة الطاقة فى الاقتصاد الصيني، والذى أدى إلى توقف كثير من خطوط الإنتاج، والتداعيات السلبية على زيادة أسعار السلع التى تنتجها الشركات الصينية.
وبالتالى زيادة فاتورة الاستيراد لمصر التى تستأثر على نحو 40% من إجمالى فاتورة الاستيراد، إضافة إلى زيادة أسعار النفط العالمية، وتداعياتها الخطيرة على زيادة حدة التضخم، بالتزامن مع تدهور معدلات النمو العالمية، وبما سيخلق شكل من أشكال الركود التضخمي.
وبما يؤكد على صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة أشرس أزمة مالية تعرضت لها كافة بلدان العالم، مع الاستمرار فى تحقيق المزيد من الإشادات الدولية من قِبل المؤسسات المالية، ومؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية.
التصنيف الائتمانى
وأوضح الجرم، أنه مع حدوث انتعاشة ملموسة فى قطاع السياحة والسفر والفنادق خلال الربع الثالث من عام 2020، فضلًا عن وجود استقرار نسبى فى الجنيه المصري، مقابل الدولار الأمريكي، خلال أزمة كورونا وما قبلها، حيث كان الجنيه المصري؛ العملة الأفضل أداءً بين عملات دول الأسواق الناشئة حتى أغسطس 2020.
وذلك فى ظل الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر كما هو دون تعديل عند مستوى (+B) مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، وتقارير لصندوق النقد الدولى فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بالاحتياطيات الدولية لمصر.
حيث توقع الصندوق أن يصل إجمالى الاحتياطيات الدولية لمصر نحو 40.1 مليار دولار فى العام المالى 2020/2021، وإلى نحو 51 مليار دولار فى العام المالى 2024/2025، وصادرات السلع والخدمات لنحو 34.7 مليار دولار عن العام 2020/2021 وإلى 76.2 مليار دولار فى العام المالى 2024/ 2025، مع ارتفاع ملموس فى التحويلات الخاصة إلى 18.7 مليار دولار خلال العام المالى 2020/2021، وإلى نحو 25 مليار دولار خلال العام 2024/ 2025.
زيادة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر
وتشير توقعات الصندوق إلى زيادة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 5.5 ملياردولار فى العام 2020/2021، وإلى نحو 17.1 مليار دولار فى العام 2024/ 2025، فضلًا عن أن معدل سعر الفائدة الحقيقى فى مصر، والعائد من أدوات الدين البالغ نحو 6.5%، 6.7% من المعدلات الأكثر جاذبية على مستوى العالم، بالمقارنة بمعدلات ما بين 1%، 0.5% التى تقدمها الدول الأخرى.
وذلك بفضل تخفيف الضغط على الجنيه المصري؛ بعد تجاوز الضغوط الشديد على ميزان المدفوعات، بسبب زوال القيود السابق فرضها على قطاع السياحة فى ذروة الأزمة، وبما يؤدى إلى زيادة تدفقات الاسثمارات الأجنبية بشكل كبيرًا؛ وبما يدعم الاحتياطى التقدى بالعملات الأجنبية من خلال زيادة الموارد الدولارية الداخلة للبلاد.
وقال الخبير الاقتصادى، الدكتور حسام الغايش، إن وكالة فيتش أشارت إلى أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التى تواصلها السلطات المالية فى مصر بجانب اقتصادها الكبير الذى حافظ على نموه ومرونته فى خضم جائحة كورونا.
وأضاف الغايش، أن النمو الاقتصادى فى مصر تجاوز النمو فى الغالبية العظمى من الدول طوال الجائحة، وذلك مع استهداف تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالى على المدى المتوسط بعدما بلغ الفائض الأولى 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنوات الثلاث الماضية.
وتابع الغايش: ومن المتوقع أن تستأنف مصر تراجع الدين الحكومى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2021/2022، حيث إن مصر تتمتع بمرونة كبيرة فى التمويل وفقا لتوقعات وكالة فيتش.
وذلك لأن إجمالى الناتج المحلى الحقيقى نما بنسبة 3.3% فى السنة المالية 2020/2021، بانخفاض من 3.6% فى السنة المالية 2019/2020 و5.6% فى السنة المالية 2018/2019 لكن سيؤدى الانتعاش الاقتصادى العالمى واستئناف تدفقات السياحة إلى مصر بفضل انتهاء الحظر الذى دام ست سنوات على الرحلات الجوية الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر شرم الشيخ والغردقة فى مصر إلى زيادة النمو إلى 5.5% فى السنة المالية 2022 و2023.
وتابع الخبير، وبذلك فإنه من المتوقع عودة الدين الحكومى لمساره التنازلى بداية من العام المالى الحالى حيث إن مصر تتمتع بمرونة تمويل كبيرة؛ حيث إن الدين العام تخطى 88% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2021 مقابل 84% العام المالى 2020، لكن النمو الأسرع والفوائض الأولية ستخفض الدين إلى 86% خلال العام المالى الحالى.
وخلال العام المالى الماضى نما اقتصاد مصر 3.3% مقابل 3.6% فى العام المالى 2020، وستقود عودة الاقتصاد العالمى للتعافى واستئناف حركة السياحة بدعم من رفع روسيا حظر الطيران لمنتجعات البحر الأحمر فى مصر، حيث إن الاقتصاد المصرى من المتوقع تحقيق نمو يتجاوز 5.5% خلال العام المالى الحالى والمقبل.
هذا بالإضافة إلى تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة بعد خفضها 4% خلال 2020 وذلك ساهم فى نمو التمويلات للقطاع الخاص، لكن الفائدة الحقيقية لمصر قد تتآكل نتيجة اتجاه التضخم إلى الارتفاع صوب 7% فى المتوسط، خلال العام المالى الحالي.
ومع العلم أن وكالة فيتش حذرت أن استمرار ارتفاع التضخم عن المتوقع أو تحول شهية المستثمرين عن الأسواق الناشئة أو شح السيولة عالميا على سبيل المثال فى سياق خفض الفيدرالى الأمريكى لبرنامج شراء الأصول، وهو ما قد يضطر المركزى لرفع الفاپدة مجددا ويضع ضغوط على النمو.
حيث إن إدراج مصر على مؤشر جى بى مورجان بداية من يناير المقبل، سيجعل الطلب على الأوراق المالية المصرية مدعوم بشكل هيكلي، تماما مثل تسوية السندات المصرية عبر منصة يوروكلير المتوقع أن يتم فى وقت لاحق من 2022.
ولذلك تتوقع فيتش تراجع عجز الحساب الجارى خلال العام المالى الحالى وكذلك المقبل بدعم من تعافى الطلب العالمى وكذلك حركة السياحة.
واتفق أحمد معطي، خبير اقتصادي مع رأى الجرم والغايش؛ مؤكدًا أن تصنيف منظمة مفيتش للاقصاد المصرى جاء بناء على سجل مصر الحافل فى الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة الفترة الماضية علاوة على إعادة ضبط منظومة الدعم وتوجيهه لمستحقيه.
وأكد معطي، أن السياسة المالية للدولة آمنة تماما، خاصة بعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية التى أظهرت مرونة عالية وسهولة فى التعامل بالمنظومة الضريبية؛ مشيرًا إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى برغم جائحة كورونا على أثرت على كافة اقتصاديات العالم، بالإضافة إلى المشروعات التنموية التى تتم على أرض الواقع.
وحول معدل الدين العام ووصوله إلى 88% من الناتج القومى، أكد "معطي" أن الدين لا زال فى حدوده الأمنة، ومن المقرر انخفاضه إلى 86% الفترة القادمة؛ مشددًا على أهمية إدراج مصر على مؤشر جى بى مورجن الذى يرفع الطلب على الأوراق المصرية، ويعطى مزيدا من الثقة للاقتصاد المصرى.
