شهد ميناء الإسكندرية وصول وحدتين لمعالجة زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بمادة ثنائى فينيل متعدد الكلور الخطرة والمدرجة على قائمة اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة، حيث تمثل الوحدتان أحدث التكنولوجيات فى هذا المجال، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة إحكام الرقابة على كافة مصادر التلوث والاهتمام بعمليات إعادة الاستخدام والتدوير.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن قرار استيراد الوحدتين جاء بعد إجراء دراسات علمية وافية على يد كوكبة من الخبراء المصريين والأجانب، حيث استقر الرأي بعد تحديد نسب تلوث هذه الزيوت على معالجتها واعادة استخدامها وهو ما يحقق وفراً اقتصادياً كبيراً لمصر يُمكنها من تقديم خبراتها فى هذا المجال للدول الصديقة وخاصة إفريقيا، حيث تعتبر مصر أولى الدول التى تقوم بهذا العمل فى المنطقة والقارة الأفريقية.
وأوضح المهندس أحمد عبد الحميد مدير مشروع الادارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة التابع لوزارة البيئة أن الوحدتين ستبدآن فى معالجة ما يقرب من ألف طن من الزيوت الملوثة بثنائى فينيل متعدد الكلور، موضحاً حرص المشروع على تنفيذ دورات تدريبية لبناء الكوادر الوطنية ونقل وتوطين التكنولوجيا ، مشيراً إلى التعاون المثمر بين وزارة البيئة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شريك المشروع، موجهاً الشكر لفريق البنك الدولى على الدور الإشرافى الذى قاموا به .
يُذكر أن مشروع الادارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة نجح فى الوصول الى الكمية المستهدفة والتى تقدر بحوالى ألف طن من الزيوت الملوثة بثنائى فينيل متعدد الكلور ،حيث تم عمل مسح شامل للمحولات الكهربائية بشركات الكهرباء بمختلف مناطق الجمهورية وتم أخذ العينات وجمعها وتحليل نسب تلوثها تمهيداً للتخلص الآمن منها بمعالجتها بهاتين الوحدتين وذلك بعد تنفيذ خطة تدريبية للعاملين فى قطاع الكهرباء فى كل من شركات النقل والتوزيع والإنتاج لبناء القدرات الوطنية فى هذا المجال وهو ما سيستمر مع عمليات التشغيل والصيانة للوحدتين.
يأتى هذا النجاح فى إطار الجهود الحثيثة لوزارة البيئة للتخلص الآمن من الملوثات البيئية الخطرة وعلى رأسها الملوثات العضوية الثابتة ، حيث قام المشروع بالتخلص نهائيا من مبيدات الملوثات العضوية الثابتة ، إضافة الى حوالى سبعمائة طن من المبيدات الراكدة عالية الخطورة وهو ما يحقق التزامات مصر بالاتفاقيات والمواثيق البيئية الدولية ويؤكد حرص الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 .
